أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توسيع ألمانيا للرقابة على حدودها البرية لمحاربة الهجرة، والتي بدأ اعتبارا من الإثنين الماضي.
موضوعات مقترحة
وبدأت السلطات الألمانية، منذ الإثنين الماضي، عمليات تفتيش عشوائية على جميع حدودها، مؤكدة أن عمليات المراقبة تهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وتسلل الإرهابيين.
قال «القاهرة الإخبارية» أن حوادث الطعن هي التي شكلت ضغطا كبيراً على السلطات الألمانية، آخرها اتهام لاجئين سوري وأفغاني، ما شكل رأيا عاما في ألمانيا بأن هناك مجرمين منتشرين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، كما قال رجال شرطة.
تابعت أيضا أن كل تلك الادعاءات ساعدت في الضغط على الحكومة الألمانية، ولكن مجمل هذه الأزمة هو أن الألمان كانوا يريدون استقبال جميع اللاجئين سواء من سوريا أو غيرها كأيد عاملة في برلين، وهو السبب وراء فتح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الأبواب أمامهم.
أوضحت «القاهرة الإخبارية» أن ألمانيا في عهد ميركل استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري كان بينهم بالطبع مندسون من داعش ومنظمات إرهابية حسب أجهزة الشرطة الألمانية، ونتيجة هذا الضغط على الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا وخوفا من خسارة الانتخابات، قررت الحكومة مراقبة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، ما سبب ضغطا أيضا وغضبا في بعض الدول المجاورة، سواء سويسرا أو التشيك وهولندا وفرنسا والدنمارك، وآخرها بولندا.
كما أكدت «القاهرة الإخبارية» أن من أبرز الدول التي هاجمت ألمانيا بشأن مراقبة الحدود هي بولندا، وطالبت برلين بحماية حدود كل دول أوروبا بشكل كامل وليس حدودها فقط، بينما قالت أيضا إنها لن تستقبل أي لاجئ ترفضه ألمانيا على حدودها، وكان عليها أن تضع خطة أفضل من ذلك لاستقبال اللاجئين منذ عهد أنجيلا ميركل، لكنها اكتفت الآن وترفض الجميع بسبب حوادث الطعن، لكن ليس كل اللاجئين «مخربين».