ذكرت تقارير إخبارية أن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز أمرت بضرورة أن يكون توقيع كل العقود الاستشارية الرئيسية الجديدة مع الحكومة من جانب أكبر مسؤول مدني في الوزارة أو أحد وكلاء الوزارة.
موضوعات مقترحة
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن عقود المستشارين التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه إسترليني سنويا سيوقعها أحد الأمناء الدائمين بوزارة الخزانة، في حين سيوقع العقود التي تزيد قيمتها عن 600 ألف جنيه إسترليني أحد وزراء الدولة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة فاينانشال تايمز إن الحكومة تتحرك لوقف كل أشكال الإنفاق الحكومي غير الضروري على عقود المستشارين خلال العامين الحالي والمقبل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق على المستشارين بمقدار النصف في السنوات المقبلة.
كما تستهدف الخطة توفير 550 مليون جنيه إسترليني خلال العامين و680 مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2025 و2026.