قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائيةالجديد وضع بابًا لتعويض من يحبس بشكل احتياطي بدون مبرر، والموازنة العامة هي من تتكفل بدفع أموال التعويضات.
موضوعات مقترحة
وتابع "داوود"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي يكون حال عدم وجود سكن معلوم للمتهم، أو الخوف من قيام المتهم بالعبس بالأدلة، أو الخوف من الهرب، أما في في حال الحبس الاحتياطي بدون أي سبب من الأسباب سالفة الذكر، فهذا حبس بدون مبرر.
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية شديد الأهمية، ومن الضروري التباحث فى هذا المشروع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول المشروع الجديد أمر يستحق، وهذا يعتبر حالة من الحراك السياسي التي تدل على وجود حياة سياسية حقيقية في مصر، خاصة وأن هذا القانون هام وينظم الحياة لسنوات طويلة.