تترقب السوق المصرفية العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية خلال ساعات، ويعتبر الاجتماع المنتظر هو سادس اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.
موضوعات مقترحة
وتوقع خبراء أن يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بمقدار ما بين 0.25% إلى 0.50%.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع وبنسبة كبيرة أن يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بمقدار ما بين 0.25% إلى 0.50%، مع عودته للتيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة بالخفض المتتالي لسعر الفائدة تدريجيا على مدار الشهور المتبقية من 2024 و2025.
أوضح غراب، أن لجوء الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة يرجع لتراجع معدلات التضخم تدريجيا في أمريكا للوصول إلى الرقم المستهدف وهو 2%، موضحا أن التضخم تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى أقل مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف فقد وصل خلال أغسطس الماضي إلى 2.5% مقابل 2.9% في يوليو ليتوافق مع توقعات الأسواق، وقد حان الوقت لتعديل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مؤكدا أن هذا جعل بعض المستثمرين في نيويورك يقبلون على شراء بعض الأسهم لأن خفض الفائدة يدعم الاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات.
توقعات بخفض الفائدة
وأشار إلى أنه قد يتجه الفيدرالي في اجتماعه الحالي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% ثم يقوم بخفض آخر بنسبة أكبر خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل قبل نهاية العام الجاري بنسبة 0.50%، مؤكدا أنه من الصعب أن يخفض الفيدرالي الفائدة بنسبة كبيرة مرة واحدة وذلك لأنه يريد التأكد من سيطرته بالفعل على التضخم حتى لا ينخدع بحيث ينخفض التضخم ثم يعود للارتفاع مرة أخرى كما حدث في بداية العام الجاري، إضافة إلى أنه رغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف سوق العمل إلا أن بعض المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من حالة الركود.
تأثيرات إيجابية
ورصد غراب، التأثيرات الإيجابية الناتجة عن خفض سعر الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة أولها أنه يعزز من مكاسب الذهب فقد تجاوزت أسعاره 2500 دولار للأوقية وسط توقعات بمستوى 3 آلاف دولار للأوقية مع استمرار خفض الفائدة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، فإن خفض سعر الفائدة يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع في مشروعاتها عبر الاقتراض ما يحفز من النمو الاقتصادي، ويخلص فرص عمل جديدة، ويسهم في زيادة نفقات المستهلكين بشراء المنازل والسيارات وغيرها، بحيث تزيد من نسبة إقراض الشركات والأفراد وهذا يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، إضافة لتأثيره الإيجابي على رفع أسعار الأسهم نتيجة زيادة جاذبية الاستثمار في الأسهم فيكون نتيجته إيجابية على أسواق المال، إضافة إلى أن خفض الفائدة على الدولار يخفض من قيمته في الدول مقارنة بعملاتهم المحلية.