قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنه يتم الاحتفال باليوبيل الذهبي، بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» بأنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ145 مليار دولار ، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية وإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأوضح «النجار» أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات، فضلا عن كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول"، وقال "نحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم، ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير".
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاثة مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.