أجرت وكالة "سبوتنيك"، ندوة حوارية بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة بعنوان "الأغلبية العالمية في القرن الحادي والعشرين: مواجهة العقوبات والبحث عن بديل للدولار"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء في مجال العلاقات المالية الدولية.
موضوعات مقترحة
وتناول الخبراء من مختلف الدول مسائل آفاق استخدام العملات الوطنية في المدفوعات بين أعضاء "بريكس"، وكذلك مستقبل الدولار وعملة "بريكس"، وتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.
ومن بين المتحدثين في هذه الفعالية ماركوس كارامورو، المدير التنفيذي السابق للبنك الدولي وعضو المجلس الدولي للمركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، وسيرغي أفونتسيف، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية، يكاترينا أرابوفا، مديرة مركز الخبرة الخاص بسياسة العقوبات في معهد الدراسات الدولية، وعبد العزيز الشباني، الباحث في مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومصطفى أحمد، اختصاصي الأمن الإقليمي في مركز "الحبتور" للأبحاث، وشو ون هونج، نائب الأمين عام لمركز "حزام واحد – طريق واحد" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
التفكير في أصل مشابه لحقوق السحب الخاصة
وفي هذا الصدد، وخلال تعليقه على آفاق ظهور عملة "بريكس"، أشار السيد ماركوس كارامورو، المدير التنفيذي السابق للبنك الدولي، عضو المجلس الدولي للمركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، إلى أنه "من أجل تحفيز استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية، من الضروري التفكير في أصل مشابه لحقوق السحب الخاصة".
وأكد الخبير البرازيلي أن "فكرة تحويل هذه العملة إلى عملة البريكس تعتبر مسألة معقدة في تنويه إلى أنه هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع، ولكن ليس من المستحيل على الأقل تجربة فكرة اتفاقية إنشاء أصول مماثلة لحقوق السحب الخاصة الذي سيتم استخدامه كمعيار للتعاملات التجارية بين دول البريكس".
بدوره، أكد رئيس قسم الاقتصاد العالمي في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية، سيرجي أفونتسيف، على استقرار الاقتصاد الروسي منوها بأنه على الرغم من التداعيات الكبيرة للغاية للعقوبات والأرباح المفقودة بسبب العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل جيد للغاية في ظل العقوبات. وفي العام الماضي، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تجاوز معدل نمو الاقتصاد الروسي معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل، في إشارة إلى أن هذا الاتجاه سوف يستمر هذا العام. وهذا لا يتعارض فقط مع ما كان المبادرون في فرض العقوبات يعتزمون تحقيقه، بل يقلب منطق أفعالهم 180 درجة.
كما لفت الخبير الروسي إلى أن اختيار الشركاء ضمن منطق التعاون الاقتصادي الخارجي هو حق سيادي للدول ذات السيادة.
الظروف الجيوسياسية
أما مديرة مركز الخبرة الخاص بسياسة العقوبات في معهد الدراسات الدولية، يكاترينا أرابوفا، السيدة يكاترينا أرابوفا، فقد ركزت على مسألة أن الظروف الجيوسياسية الحالية تساهم في تشكيل مورد للاستدامة والتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا على خلفية الضغوط التي تمارس بسبب العقوبات الخارجية.
ومن جانبه، قال الباحث في مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد العزيز الشباني، إن مجموعة البريكس تتحدى الهيمنة التقليدية للمؤسسات الغربية من خلال إنشاء منصة للتعبير الكامل عن مصالحها.
ومن بين الإنجازات الرئيسية للتحالف، سلط الخبير السعودي الضوء على إنشاء بنك التنمية بريكس، الذي يجعل من الممكن تنفيذ المشاريع في الاقتصادات النامية ويمثل بديلا للمؤسسات الغربية التقليدية.
وبحسب الخبير فإن انضمام المملكة العربية السعودية إلى البريكس، يشير إلى تغيرات في الوضع الجيوسياسي في سوق الطاقة وهو دليل على أن البلدان ذات الاقتصادات النامية بدأت تلعب دورا متزايد الأهمية في العالم.
في حين أشار أخصائي الأمن الإقليمي في مركز الحبتور للأبحاث، مصطفى أحمد، إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق مرونة أكبر في العلاقات التجارية للتغلب على الاعتماد المفرط على الدولار.
الوضع الحالي للنظام المالي الدولي
وفي معرض حديثه عن الوضع الحالي للنظام المالي الدولي، أكد نائب الأمين عام مركز حزام واحد – طريق واحد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، شو ون هونغ، أن البنية التحتية المالية الحديثة، ولا سيما نظام الدفع "سويفت"، لا تلبي منذ فترة طويلة مصالح معظم دول العالم، بعد أن أصبحت هذه أداة للضغط السياسي والاقتصادي.