70 عامًا على نشأتها.. رئيس هيئة النيابة الإدارية لـ"بوابة الأهرام": لا مكان لفاسد بمصر ولا أحد فوق القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نغوص في هذا الحوار في أعماق، هيئة النيابة الإدارية، مسافة 70 عامًا، منذ نشأتها في السنة الثانية من عمر الجمهورية الأولى عام 1954, وصولًا إلى ما شهدته من نمو في اختصاصاتها، وما شهدته من تنمية لأدواتها وهياكلها التنظيمية في عهد الجمهورية الجديدة..

 

«لا مكان اليوم في مصر لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون»، يؤكد  المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في حواره المهم مع «بوابة الأهرام»، تلك الأهمية مبعثها، شخصية المصدر، والتوقيت، والسبق، فالمصدر رئيس الهيئة القضائية المنوط بها، منع الفساد الإداري وإنفاذ القانون والتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية للمخالفين.

 

لا تقتصر المهام على التأديب بل وتحليل أوجه القصور والخلل الذي أفضي لوقوع مخالفات داخل المرافق الحكومية، وتقديم الحلول والتوصيات للجهات التنفيذية والتشريعية لسد الثغرات وضمان أداء أعلى نزاهة وشفافية وكفاءة بالمؤسسات الحكومية بما يخدم المواطنين ويضمن جودة الخدمة، وتحقيق نسب رضاء شعبي أعلى عن الأداء الحكومي.

 

والتوقيت يأتي في ذكرى احتفال الهيئة بعامها الـ70، بينما السبق في أنه أول حوار صحفي للمستشار عبد الراضي منذ توليه رئاسة الهيئة.

 

«لا مكان لفاسد اليوم في مصر»، ليست عبارة إنشائية، بل إجراءات عملية تطبيقية على أرض الواقع تفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي ثمرة ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة. 

 

يشدد رئيس النيابة الإدارية، على أن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها تواجه الفساد، انطلاقًا من رؤية مصر 2030، على أن النجاح في مواجهته بـ«الشكل الأمثل لا يتحقق بدون الدور الإيجابي للمواطن في الإبلاغ عن وقائع الفساد»، ويؤكد أن الهيئة هي الأكثر تمثيلًا  للمرأة بين الهيئات القضائية بما يقارب 50% من إجمالي أعضائها، فلها الريادة في تمكين المرأة، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل دستور 30 يونيو، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وعن الخطوات التي قطعتها الهيئة في التحول الرقمي وجهود رفع كفاءة أعضائها وموظفيها، وغيرها من القضايا المهمة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، كان لـ"بوابة الأهرام" هذا الحوار:

 

 

 

• أعبر عن خالص تقديري لمؤسسة الأهرام، الصحيفة القومية الكبرى ذات التاريخ العريق الذي يرجع لما يقارب الـ 50 عامًا، والتأثير الممتد لا في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية بأسرها.

• شهدت مصر مع حلول منتصف القرن الماضي، تغييرات سياسية كبرى، فعندما كانت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها في منتصف أربعينات القرن الماضي، ومولد العالم ذي القطبين آنذاك، كانت مصر وقتها مازالت تحت الحكم الملكي، ومع قيام ثورة 23 يوليو 1952 تحولت مصر خلال عام واحد إلى نظام الحكم الجمهوري، وفي خضم تلك المتغيرات السياسية والاجتماعية الكبرى، وجد القائمون على حكم البلاد آنذاك أمامهم العديد من التحديات الكبرى، كان على رأسها رغبتهم في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، أخذًا في الاعتبار أن مكافحة الفساد كان من أهم المطالب التي قامت من أجلها ثورة 23 يوليو، وفي أعقاب العديد من المناقشات، ظهرت الحاجة لوجود كيان مستقل عن أجهزة الحكم يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، فصدر القانون رقم 480 / 1954 بتاريخ 16 / 9 / 1954 بنشأة النيابة الإدارية، وتضمنت فلسفة إنشائها ما سطرته المذكرة الإيضاحية للقانون وهو أن تباشر النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين ذات الدور الذي تباشره النيابة العامة لكافة المواطنين، لتنوب عن أداة الحكم في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، أخذًا في الاعتبار أن للنيابة الإدارية دورا آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤسائه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية من استقلال تام عن الجهاز الإداري للدولة، ينأى بها عن الميل أو الخضوع لتأثير من سلطة تنفيذية.
 

 

وحقيقة الأمر أن فكرة النيابة الإدارية لم تكن وليدة الثورة فحسب، وإنما تعود أسبابها إلى النتائج التي أسفر عنها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأخير في 11 / 9 / 1951 قبيل أشهر من قيام ثورة 23 يوليو بمناسبة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية عن حالة الفساد، والذي خلص إلى الحاجة الملحة لمكافحة الفساد، وخلو النظم من أداة تناط بها الرقابة العامة والتوجيه، وغياب المساءلة بالنسبة لكبار الموظفين والسلطات الرئاسية.

 

ومتى أثبتت التجربة نجاح هذا النظام المستحدث وما يمكن أن يحققه من فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري إذا ما خولت النيابة الإدارية اختصاصات كافية ومكنت من أداء رسالتها على نحو أكثر جدوى؛ أعيد النظر في قانون إنشائها رقم 480 لسنة 1954 على أساس استكمال مقومات هذه الهيئة ومنحها الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الملقاة على عاتقها، مما دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 117 لسنة 1958 في 11 / 8 / 1958 والذي أعاد تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بما يُمكنها من تحقيق جانبين يتمثلان في: 

 

أولًا: تحقيق مصلحة عامة للمجتمع تتمثل في ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد: من خلال إصلاح أداة الحكم وأخذ المُقصر بجرمه تأكيداً لسيادة القانون وحصر ودراسة أوجه القصور في الأداء وتوجيه الحكومة بما يُتخذ بشأنه.

ثانيًا: ضمان حماية الحقوق والحريات للأفراد من خلال كفالة الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل التحقيق والاتهام والمحاكمة، وتوفير الضمانات القضائية في أعضاء النيابة الإدارية، والتوسع في اختصاصاتها بما يمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
 

 

وبعد قرابة أربعة أشهر، وتماشيًا مع سياسة المشرع في توسيع اختصاصات النيابة الإدارية؛ صدر في 17/ 1 / 1959 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 ليقرر سريان قانون النيابة الإدارية على الأشخاص الاعتبارية التي تباشر نشاط المرفق العام بأنواعه سواء الإداري أو الاقتصادي أو المهني، مثل الهيئات والمؤسسات، وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة، سواء التي تساهم الحكومة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة 25 % أو التي تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح، والجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية العمالية وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين.

 

وفي ذات العام صدر القانون رقم 1456 / 1959المتضمن إخضاع الشركات القائمة على التزامات المرافق العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

 

وفي أعقاب ذلك، صدر قانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1972 والذي نظم المحاكم التأديبية في مجموعة من المواد، مؤكدًا على تمثيل النيابة الإدارية للاتهام بتشكيل المحكمة الذي أضحى قضائيًا خالصًا من قضاة مجلس الدولة.
 

 

وفي تطور لاحق، ظهرت الحاجة الملحة لمواجهة ظاهرة انتشار الفساد صدر القانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذي نص على اختصاص حصري للنيابة الإدارية لا يجوز لغيرها مباشرته في المخالفات الجسيمة، مستخدماً معيارين في تحديد الجسامة أحدهما مالي والآخر بحسب خطورة الوضع الوظيفي، كما عقد للنيابة الإدارية سلطة الوقف الاحتياطي عن العمل، وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي: التحقيق الإداري في كل فعل أو امتناع عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية أو المساس بمصلحة من مصالحها مالية أو اقتصادية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

وكذلك التحقيق الإداري في مخالفات تنفيذ الموازنة العامة وإحكام الرقابة عليها، والتحقيق الإداري في المخالفات التي تقع من الوظائف القيادية، وسلطة النيابة الإدارية في وقف المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق في القضايا.

 

وتلا ذلك صدور القانون 12 لسنة 1989 الذي أعاد تنظيم مسألة الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بأن قَصَرَ سلطة الطعن في هذه الأحكام على النيابة الإدارية، وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب آنذاك أن إدخال هذا التعديل هدف إلى تحقيق الولاية الكاملة على الدعوى التأديبية للنيابة الإدارية لإضفاء مزيد من الضمانات للمتهم، ولكون الطعن في المسائل العقابية من صميم الأعمال القضائية.

 

وفي أعقاب مولد الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، جاء دستور مصر الحالي في مادته رقم 197 لينص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً".

• تسير الدولة المصرية بخطى واسعة حيال التحول الرقمي الشامل في ضوء رؤية مصر 2030 وبما يحقق الهدفين الثاني والرابع من الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلين في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وحوكمة مؤسسات الدولة.

 

ولم تكن النيابة الإدارية ببعيدة عن هذا الملف الحيوي، حيث تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه الخصوص باعتباره عاملا حيويا في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد ومكافحة الفساد، فقامت النيابة ومن خلال بروتوكولات تعاون مع عدد من مؤسسات الدولة كان على رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن الاستعانة بكبريات الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما كان من شأنه ميكنة دورة العمل بما يقارب 100 نيابة ومكتب وفرع  "حوالي ثلث عدد جهات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية"، وتفعيل التراسل الإلكتروني من خلال منظومة البريد الإلكتروني الرسمي، واستخدام الوثائق المؤمنة، والبدء في إجراء التحقيق باستخدام تقنية الإملاء الصوتي، كما تم إطلاق المنصة الرقمية للتصويت الإلكتروني والتي تشكل المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات المميكنة، والتي تجعل العملية الانتخابية تجرى في بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل باستخدام المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن وبرنامج التصويت الإلكتروني الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"والذي جرى استخدامه بنجاح منقطع النظير في العديد من الانتخابات التي أشرفت عليها النيابة الإدارية سواء على مستوى النقابات أو الأندية ومراكز الشباب وغيرها، وصولًا لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، كما تم إطلاق منظومة الشكاوى الحكومية وقياس الأداء، وإطلاق خدمة استقبال الشكاوى عن طريق الرسائل التفاعلية.

 

ومازال العمل يجري على قدم وساق وبشكل يومي من خلال وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة لاستكمال التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية.

• النيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية يتمتع أعضاؤها بالضمانات المقررة للجهات والهيئات القضائية، وهنا كان لزامًا فيمن يرغب أن يلتحق بالنيابة الإدارية أن تتوافر فيه عدة مقومات اشترطها القانون في هذا الخصوص.

وعقب اتخاذ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قراره بفتح الباب أمام دفعة جديدة للالتحاق بالنيابة الإدارية، تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الإعلان عن المسابقة وشروطها ومواعيد التقديم وكيفيته، بداية من التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، مرورًا بتسليم أصول المستندات المطلوبة وقبول الملفات، والذي يعقبه الإعلان عن المواعيد المقررة لإجراء المقابلة الشخصية أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 

واشترط القانون عددًا من الشروط في المتقدم للالتحاق بالنيابة الإدارية أبرزها التمتع بالجنسية المصرية، والحصول على مؤهل ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في التاريخ المحدد وفقًا للإعلان، وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، واجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة القضائية، بخلاف المستندات التي يتعين تقديمها في المواعيد التي يحددها الإعلان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

• تتفرد النيابة الإدارية ومنذ نشأتها وحتى الآن بكونها الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة، بل وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التي تقارب نصف عدد أعضائها، وهي الهيئة القضائية الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها، فشرفت الهيئة بخمس قيادات من مستشاراتها الجليلات تعاقبن على رئاستها منذ عام ١٩٩٨ الذي شهد تولي المستشارة الراحلة هند طنطاوي رئاسة الهيئة، مرورًا بالمستشارة ليلى جعفر، والمستشارة رشيدة فتح الله، والمستشارة فريال قطب، والمستشارة أماني الرافعي.

 

وترجمة لذلك الانفراد والتميز، قامت النيابة الإدارية بإنشاء وحدة خاصة بشئون المرأة، تماشيًا مع الرؤية المستنيرة التي تنتهجها النيابة الإدارية لدعم وتمكين المرأة، وفي إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأنه لمن دواعي الفخر والإعزاز أن نشهد ازديادًا مضطردًا في عدد المستشارات المتميزات بهيئتنا الموقرة اللائي تولين عددًا من المناصب القيادية بها، وكنَّ على قدر المسئولية وأثبتن جدارة وكفاءة في إدارتها. سواء في قيادة بعض الوحدات التابعة لرئاسة الهيئة، أو ترأسهن المكاتب الفنية والنيابات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية في تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة المناصب القيادية لها بداخل الهيئة، ليس فقط حمايةً لمكتسباتها الدستورية، بل وإيمانًا بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.

 

ويمكن القول وبمنتهى الموضوعية أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي تحت مظلة الدستور الحالي، والقيادة الرشيدة الداعمة للمرأة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

• لتسمحي لي ابتداءً بالتحفظ حول لفظ القضايا المهمة، فحقيقة الأمر أن أية قضية أو تحقيق له صفة الأهمية، فلا يمكن لتحقيق قضية إهمال طبي ترتب عليها آثار مست المواطن مثلًا ، أو ظلم وقع على أحد المواطنين بسبب فساد إداري ما بأن يوصف بأنه غير مهم، بل أن رد حق أي مواطن أو محاسبة فاسد في أي واقعة له من الأهمية ما لا يقل عن أي واقعة، ولكن يمكن القول بأن هناك بعض القضايا التي يمكن وصفها بقضايا الرأي العام أي التي تم تداولها بين المواطنين لسبب أو لآخر سواء المتعلق بطبيعة المخالفة أو أشخاص أو صفات الجناة أو المجني عليهم.

 

وحقيقة الأمر أنه ومنذ نشأة النيابة الإدارية وتاريخها يزخر بكبريات القضايا التي باشرت التحقيقات فيها، أذكر منها على سبيل المثال قضايا مثل "زاوية عبد القادر الأثرية، سرقة لوحة زهرة الخشخاش، أكياس الدم الملوثة، مخالفات منظومة توريد القمح، قناع توت عنخ آمون، غرق العبارة السلام، صفر المونديال، غرق معدية الوراق، لقاح فيروس كورونا، بخلاف عدد من حوادث القطارات الكبرى كحريق قطار الصعيد، وحادث محطة رمسيس، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، وحوادث انهيارات العقارات والمباني.

 

وما سبق هو قليل من كثير تصدت له النيابة الإدارية ليس فقط بمحاسبة المسئولين عن المخالفات وواقعات الفساد، بل يمتد دورها لتحليل أوجه القصور والخلل الذي أفضى إلى وقوع تلك المخالفات داخل المرفق العام، وتقديم الحلول القانونية والعملية لها من خلال تقارير وتوصيات تقدم للجهات التنفيذية أو التشريعية، بخلاف تقرير سنوي يجري رفعه لفخامة السيد رئيس الجمهورية.
 

• مما لا شك فيه أن التدريب المستمر والمتواصل يعد أحد الركائز الأساسية في بناء قدرات أعضاء النيابة وجهازها الإداري في كافة المناحي القانونية والقضائية والإدارية والثقافية، وهو ما ترجمته النيابة الإدارية من خلال إنشاء مركز التدريب القضائي برئاسة الهيئة، أسندت له عدة اختصاصات كان على رأسها التكوين الأساسي اللازم لشغل الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية للمعينين الجدد، والتدريب المتخصص والمستمر لجميع أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، والتنسيق وعقد البرامج التدريبية والتثقيفية بكافة أنواعها سواء داخل النيابة الإدارية أو لدى الجهات ذات الصلة بعمل المركز، وتدريب أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

 

 وتولى المركز بدوره التعاون مع عدة جهات خارجية في مجال التدريب، بداية من وزارة العدل بقطاعاتها المختلفة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والرقابة الإدارية، ومرورًا بالعديد من الوزارات، والمجالس القومية المتخصصة، والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والدولية في كافة المجالات؛ بما مكن الأعضاء من الاطلاع على كافة المستجدات التي تطرأ على الساحة القانونية والقضائية محليًا ودوليًا في كافة المجالات ذات الصلة.

 

ومع التطور الذي شهدته النيابة الإدارية، أمكن عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات بالنظام الهجين الذي مكن الأعضاء من المشاركة سواء من خلال الحضور الفعلي أو الافتراضي؛ مما ساهم في الارتقاء بالأداء المهني للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية، وانعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة.

 

ولأن الموظف الإداري هو عصب العمل اليومي بالنيابة الإدارية، فقد تم وعلى التوازي تدريب أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية على منظومة العمل ككل وعلى تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج ميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية، ليكونوا على دراية كاملة بكافة ما يتطلبه العمل وما لحق به من تطوير.
 

• إيمانًا من النيابة الإدارية بالدور بالغ الأهمية للإعلام كأحد ركائز الدول الحديثة، وحق المواطن في المعرفة واعتبارات الشفافية والنزاهة، ومع تنامي وتطور شكل الإعلام من الإعلام التقليدي إلى الرقمي، كانت النيابة الإدارية سباقة في إنشاء مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة، والذي يضطلع بمجموعة من المهام التي من شأنها أن تظهر للمواطن الدور المشرف الذي تقوم النيابة الإدارية في حماية المال العام وصيانة الحقوق ومكافحة الفساد.

 

وبخلاف الدور الرئيس للمركز المتمثل في إصدار البيانات الرسمية عن النيابة الإدارية، يأتي دور لا يقل أهمية وخطورة وهو الخاص بمتابعة كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعلى مدار الساعة، لرصد أي واقعة أو حادث مما يدخل في اختصاص النيابة الإدارية ليتولى فحصها والتحقق منها قبل العرض على رئيس الهيئة لفتح التحقيقات فيها بشكل فوري، وبهذا الشكل يمكن القول إن وسائل الإعلام على هذا النحو تشكل همزة الوصل بين النيابة الإدارية والمواطنين.

كما قام المركز بفتح نافذة رقمية جديدة من التواصل مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة من خلال الصفحة الرسمية والحسابات الموثقة للنيابة الإدارية، ينقل خلالها بالصوت والصورة كافة أخبار هيئة النيابة الإدارية وأحداثها والبيانات الرسمية الصادرة عنها. 

• تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستوري في الشكوى، ومن خلال إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، جرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقي شكاوى المواطنين، وقد روعي في تلك الآليات تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافي أو التعليمي، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة في الحضور الشخصي أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادي، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16117، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة في:البريد الإلكتروني الرسمي لمنظومة الشكاوى [email protected]

ومن خلال الرقم المخصص على تطبيق "WhatsApp": 01050601888

ومن خلال الرقم المخصص على تطبيق "Telegram": 1411

ومن خلال الرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: 1411

ومن خلال تطبيق "الشكاوى الحكومية وقياس الأداء".

 

وفيما يخص إسباغ الحماية القانونية على الشاكي، فإن النيابة الإدارية تسمح للشاكي أن يطلب حجب بياناته عن ملف التحقيقات، وينشأ لهذا الغرض ملف سري به بيانات الشاكي لا يطلع عليه سوى عضو النيابة المعني بالتحقيق، لتظل هويته مجهولة بملف التحقيق الأصلي، دون أن يمس ذلك حق المتهم في مواجهته بالاتهام المنسوب إليه تفصيلًا وتمكينه من الدفاع عن نفسه كأحد ضمانات التحقيق القضائي.

 

• مصطلح "مكافحة الفساد" في مدلوله القانوني يعتبر من المصطلحات الحديثة نسبيًا، حيث كان المشرع المصري يتناول الأفعال التي تمثل إضرارًا بالأموال أو المصالح العامة من منظور جنائي محدد يرتبط بالجرائم المنصوص عليها بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أي جـــرائم الرشوة واخـــتلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ولم يبدأ مصطلح "مكافحة الفساد" في ثوبه القانوني في الظهور والانتشار إلا عقب انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد.

 

ووقّعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 وصدّق عليها السيد رئيس الجمهورية بالقرار رقم 307 لسنة 2004 في 11/ 9 / 2004 وأودعت مصر صك تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 25 فبراير 2005، ومن ثم أصبحت بقوة التشريع الوطني وأضحت واجبة النفاذ بكافة بنودها.

 

وفي ذات الصدد وقعت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 21/12/2010 وصدقت عليها في 3 / 6 / 2014، وفي أعقاب ذلك، انضمت مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته في 2 / 5 / 2017، وحرصت تلك الاتفاقيات على بلورة دور التدابير التأديبية والإدارية في التصدي للفساد، سواء من خلال وضع السياسات الوقائية أو من خلال تأكيد دور العقاب التأديبي في معاقبة المتورطين في ارتكاب أفعال الفساد.

 

وتختص النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة بالتحقيق والتصرف في مخالفات الموظفين العموميين وجرائمهم التأديبية إنما تعد من هيئات منع الفساد وإنفاذ القانون التي أشارت إليها الاتفاقيات الدولية، من حيث تمتعها بالاستقلال والحيدة أو من حيث توافر الموارد البشرية المتخصصة من أعضاء وإداريين.

 

والمتأمل لنظام النيابة الإدارية في مصر يستطيع أن يتيقن من توافر كل هذه المتطلبات فيه، حيث حرص المشرع في الدستور والقانون على تأكيد صفة استقلال النيابة الإدارية، وأقر لها دورها في منع الفساد وإنفاذ القانون في قضايا مكافحة الفساد من خلال ما خصها بها من مقومات وصلاحيات وخصائص في مجال التحقيق والتصرف في مسئولية الموظفين الضالعين في ارتكاب وقائع الفساد.

 كما أمدها بما يلزم من موارد مالية وأعضاء فنيين متخصصين (أعضاء يتمتعون بالصفة القضائية وبضمانات وحصانات وواجبات القضاة) وموظفين إداريين، ووفر لكافة هذه الكوادر البشرية ما تحتاجه من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

 

وانطلاقًا من رغبة مصر في الوقاية من الفساد ومكافحته وإرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وإدراكاً لخطورة الفساد على التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدارا للطاقات المُتاحة وتقويضا لقدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية؛ فقد شهدت مصر اهتماماً متزايداً بمكافحة الفساد وتطويراً ملحوظاً للجهود المبذولة في هذا الشأن، كان أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية المنبثقة عنها.

 

وأنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 وتعديلاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية , ووزارة الخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
 

 

وتباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات أهمها ما يلي: وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجمهورية مصر العربية في ضوء المقترحات والتوصيات المقدمة من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ووضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية لتبادل المعلومات والخبرات بينها.

 

ويتم تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة ودراسة كافة مظاهر الفساد وأوجه الانحراف بوحدات الجهاز الإداري للدولة مع إعطاء أولوية لمواقع الخدمات والإنتاج وحصر أهم المشكلات وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل العمل في الجهاز الحكومي بالدولة.

 

وكذلك تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الناشئة عن ذلك من خلال صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير منها في المحافل الدولية خاصة آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة وتقديم التوصيات ومشروعات القوانين في هذا المجال.

ويتم إعداد خطط وبرامج التدريب وورش العمل اللازمة لدعم قدرات القائمين على منع ومكافحة الفساد والتنسيق بين أجهزة الدولة لإعداد خطة تدريبية موحدة لكافة مشروعات المنح الدولية المتصلة بمنع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية لضمان فاعليتها.

 

واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد وأوجه القصور سواء كانت حلولا تشريعية أو تعديلات بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل، ودراسة التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد والنظم الإدارية الحديثة وتقديم المقترحات لتطبيق أفضلها بما يتناسب مع الظروف والتشريعات الإقليمية القائمة.

 

وكذلك وضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع والعمل على توعية المواطنين بمختلف فئاتهم بمخاطر الفساد، كما تضمن القرار إنشاء إدارة مركزية للأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية وتتولى تلك الإدارة، أعمال الأمانة الفنية للجنة وكذا تضمن تخصيص الموارد المالية اللازمة لأداء مهام اللجنة.

 

أما اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، فقد أنشئت كلجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي نص على رئاسة السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للجنة وعلى أن تضم عضوية اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهاز الكسب غير المشروع. 

 

وتباشر اللجنة العديد من المهام أهمها الآتي: وضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، وتلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع، وإعداد خطط وبرامج التدريب وورش العمل اللازمة لدعم قدرات القائمين على منع ومكافحة الفساد والتنسيق بين أجهزة الدولة لإعداد خطط تدريبية موحدة المتصلة بمنع ومكافحة الفساد لضمان فاعليتها.

 

ودراسة التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد والنظم الإدارية الحديثة، ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع وتوعية المواطنين بمختلف فئاتهم بمخاطر الفساد.

 

ومن ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الناشئة عن ذلك، فقد صدر قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 84 لسنة 2014 بتشكيل هيئة الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الفساد والتي تتبع اللجنة الفرعية الوطنية وتختص بإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة في أعمال المراجعة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ضمن التزاماتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وتشارك النيابة الإدارية في عضوية هيئة الخبراء منذ إنشائها، ويمثلها فيها أحد مستشاريها بدرجة نائب رئيس هيئة، وقد كان من أهم التحديات التي واجهت عمل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، هو إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية لأول مرة وبالفعل تم إعدادها بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية ومنها النيابة الإدارية ونخبة من المتخصصين في اعداد الإستراتيجيات الوطنية. 

 

وتمثل هذه الإستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام، ورسالة للكافة، للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات، كما تهدف إلى وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد في مصر تعتمد على الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفسـاد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل محاصرة الفساد وتقويم سلوك الأفراد للارتقاء بالأداء، لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.

 

وتمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الإستراتيجية الأولى والثانية، وبدأت في الإستراتيجية الثالثة 2023 – 2030 التي صاغت رؤيتها في إطار ثلاثة محددات أساسية هي المشاركة والشمول والشفافية، ومن خلال رؤية عامة نحو "بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد.

• يتشكل الهيكل الإداري للنيابة الإدارية من عدة كيانات، تشمل مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ويرأسه رئيس هيئة النيابة الإدارية ويضم في عضويته الستة مستشارين الأقدم على مستوى النيابة الإدارية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية "ويرأسها الأمين العام، والتي تتولى عدة اختصاصات منها تنظيم جلسات المجلس الأعلى وتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وكافة ما يتعلق بمسابقة التعيين بالنيابة الإدارية، وغيرها من الاختصاصات.

 

وتتولى إدارة التفتيش القضائي "عددا من الاختصاصات، منها تقييم اعمال أعضاء النيابة وتقدير كفايتهم، ونظر كافة الطلبات المتعلقة بشئون الأعضاء"، وإدارة الدعوى التأديبية "وتتولى مباشرة كافة الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، ومباشرة الطعون أمامها، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والذي يختص بعدة اختصاصات منها التحقيق فيما يحيله رئيس الهيئة من موضوعات وتحقيقات.

 

ويختص المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، بعدة اختصاصات منها فحص كافة ما يحيله رئيس الهيئة من موضوعات، وفحص ما تقرره تعليمات العمل الفني من موضوعات يختص بها"، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون والذي يختص بعدة اختصاصات منها فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وإعداد تقارير الطعن فيها. 

 

فيما يختص المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب، بعدة اختصاصات منها مراجعة مشروعات القرارات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب والتظلمات وعرضها على رئيس الهيئة لاستصدار القرار التأديبي، والأمانة الفنية لرئيس الهيئة، والتي تختص بعدة اختصاصات منها فحص ما يحيله عليها رئيس الهيئة من موضوعات فنية ومالية وإدارية وقانونية، وإدارة النيابات، والتي تختص بالشئون المالية والإدارية للأعضاء والعاملين بالهيئة، وتجهيزات المقار المختلفة للنيابة الإدارية من مكاتب واستراحات.

 

وبخلاف ذلك عدد من الإدارات والمراكز والوحدات المركزية تتبع رئيس الهيئة ومنها على سبيل المثال: إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، إدارة منظومة المتغيرات المكانية، مركز الدراسات والبحوث، مركز التدريب القضائي، مركز الإعلام والرصد، مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، وحدة قضايا الاستثمار، وحدة التعاون الدولي، وحدة العلاقات العامة والمراسم، وحدة التحول الرقمي، وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وحدة الرعاية الإنسانية، وحدة شئون الديوان العام، وحدة المنازعات.

 

فيما تختص المكاتب الفنية بالمحافظات، بالإشراف على النيابات التابعة لها وفقًا للاختصاص النوعي والمكاني، بخلاف ما يكلفها به رئيس الهيئة، وفروع الدعوى التأديبية "والتي تختص بتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية وفقًا للاختصاص النوعي والمكاني لكل فرع، والنيابات والتي تتولى التحقيقات في الجرائم التأديبية الإدارية والمالية التي ترد إليها وفقًا للاختصاص النوعي والمكاني.

• أود هنا أن أوجه رسالتين، الأولى: لأبنائي وبناتي أعضاء النيابة الإدارية أقول فيها أن ما نشهده اليوم من حدث جلل يتمثل في مرور 70 عامًا على نشأة هيئتنا الموقرة بل هو يتعدى ذلك إلى احتفالٍ بكل الجهود التي بُذلت على مدار التاريخ وعبر سنوات من العمل والجهد من أجل أن تقوم النيابة الإدارية برسالتها السامية في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ومكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وإنني على ثقة تامة من أنهم سيكملون المسيرة قيادات وأعضاء وجهاز إداري؛ ليكون مستقبل النيابة الإدارية متممًا لتاريخها المشهود كهيئة قضائية شامخة داخل محراب العدالة المصرية، كانت ومازالت وستظل ملاذ المواطنين في كل ما يتعلق بمخالفات الجهاز الإداري ومكافحة الفساد ورد الحقوق لأصحابها. 

 

 والرسالة الثانية: لشعب مصر العظيم، الذي أقول له أن مكافحة الفساد لا يمكن لها أن تتم بالشكل الأمثل دون دور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتصل علمه بها، وقد بادرت النيابة الإدارية كما سبق وأوضحت بتنويع وسائل وآليات تلقي شكاوى المواطنين، فمصر اليوم لا مكان فيها لفاسد ولا يوجد من هو فوق القانون، والدولة المصرية بأسرها تقف بكل مؤسساتها وأجهزتها في مواجهة الفساد والمفسدين؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- ولد المستشار عبدالراضي صديق بقرية "الفراسية - مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج" ٣٠ أبريل  ١٩٥٥.

 

- التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٣ وتتلمذ على يد أساطين القانون آنذاك حتى حصل على الليسانس عام ١٩٧٧م.

 

- التحق  بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٨ وتدرج في مناصبها القضائية المختلفة.

-  عمل بالعديد من النيابات الإدارية بصعيد مصر، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة.

-  انتُدِبَ لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بسوهاج.

- تولى العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية "بنجع حَمَّادي" و"طِما" و"جِرجا" و"المَراغة" و"قِنا" القسم الثاني.

- ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، ثم المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج".

- تولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٤.