استعرض القاضى عادل الشاهد، رئيس محكمة الاستئناف – محام عام أول نيابة الأسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار؛ حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقاً للقانون المصري.
موضوعات مقترحة
وأكد الشاهد، خلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين" أن المأذونين لهم دور مهم في الحفاظ على الأسرة.
وشدد رئيس محكمة الاستئناف على أن المأذونين لهم دور ضروري لحماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ورشة العمل الأولي حول "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين"، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت 35 مأذونا ومأذونة.
وتأتى الورشة في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان و المرأة و الطفل و بالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤون المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة وبرئاسة القاضي عماد عبدالله و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والتي استمرت على مدار يومين.
وحضر فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل حضور القاضي عادل الشاهد رئيس الاستئناف – محام عام أول نيابة الأسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي مصطفى ناجي الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس هيئة التحضير والوساطة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والقاضي خالد أبو زينة الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة بالمحكمة، والمستشارة أمينة خليل مستشار مساعد( أ) بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع شئون المحاكم و المطالبات القضائية.