استبعد د.عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، حدوث فقاعة عقارية، مؤكدًا أن قطاع العقارات البناء والتشييد يعد القائد للاقتصاد المصري بأكمله حاليًا، وأن القطاع يمثل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.
موضوعات مقترحة
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن حجم سوق العقارات السكنية في مصر يقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف أن قطاع العقارات المصري أحد أهم مجالات الاستثمار في البلاد وتجاوزت معدلات النمو العقاري 15% ، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة. تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القائمة والقادمة أيضًا من المحركات الرئيسية للسوق.
وتابع: كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي
واحتماليه انخفاض أسعار العقارات نتيجة لانخفاض سعر الفائدة مستقبلا صعب حدوثه لأن هناك عوامل عديدة تحدد سعر العقارات في مصر، وهناك طلب سنوي يزيد عن مليون وحده بالإضافة أن العقار مازال احد أهم الملاذات الآمنه للاستثمار عند المصريين ، علاوة علي زيادة الطلب الخارجي علي العقار في مصر.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن سوق العقارات في مصر يحتاج لتنظيم و إعادة هيكله وعقد موحد يضمن حقوق المطور و المشتري، إضافة إلي تنظيم لشركات الوساطة Broker التي استفحلت داخل السوق العقاري، و تسهيل إجراءات تصدير العقار.
وتابع: وإطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية، كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، وفتح الأبواب أمام صناديق الاستثمار العقاري وإعادة النظر في دور شركات التمويل العقاري.
د.عبدالمنعم السيد