بعد أن حققت مصر ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معادلة ممتازة ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعامي 2023-2024.. أصبح السؤال الدائر حاليًا: ماذا فعلت مصر لتكون ضمن هذه الفئة؟.
موضوعات مقترحة
أدركت مصر مبكرًا الخطورة التي يمثلها أمن المعلومات، فأولت هذا المجال اهتماماً بالغاً واتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات، على كافة المستويات حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.
كما أصدرالمجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021). التي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، وذلك لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري من خلال توفير بيئة آمنة لمختلف القطاعات لتقديم 3 المتكاملة.
أهمية إستراتيجية الأمن السيبراني لمصر
وتمثلت أهمية الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في نقطتين رئيسيتين كما ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هما:
ـ التصدي للحوادث السيبرانية التي تزايدت في الآونة الأخيرة من حيث العدد والمصادر.
ـ صناعة فرص جديدة للسوق المصرية عبر بناء كوادر بشرية وتطوير صناعة وطنية تسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي (GDP).
وقد استغلت مصر التهديدات السيبرانية السلبية، بشكل إيجابي، وذلك في بناء صناعة وطنية للأمن السيبراني، هدفها استيعاب الشباب وتطوير وتشغيل برمجيات الأمن السيبراني، وكذلك نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمؤسسات المالكة للبنية التحتية الحرجة.
كما ركزت مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نقاط القوة في الأمن السيبراني، مثل:
ـ زيادة أعداد طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات التكنولوجية.
ـ نمو البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يجذب خدمات الأمن السيبراني.
ـ مصادر تطوير إستراتيجية الأمن السيبراني.
ـ الاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات
اعتمد تطوير الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على:
ـ إستراتيجية مصر 2030.
ـ تجارب الدول الرائدة في إدارة الأمن السيبراني.
ـ الخبراء الأكاديميين والشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
ـ الأبحاث في مجال الأمن السيبراني.
ـ برامج الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تغطي برامج الخطة الإستراتيجية ستة مجالات رئيسية:
ـ بناء إطار تشريعي متكامل.
ـ تعزيز الشراكة الوطنية.
ـ تغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني.
ـ تطوير دفاعات سيبرانية قوية.
ـ تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو.
ـ تعزيز التعاون الدولي.
وتتضمن كل نقطة من هذه النقاط عدة محاور ونقاط فرعية.
كان المؤشر العالمي للأمن السيبراني وهو المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، صنف مصر نموذجًا رائدًا يحتذى به لباقي الدول، وذلك لـ194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، وجاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.
واستند المؤشر في تصنيفه إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1 ـ المحور القانوني ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني.
2 ـ المحور التنظيمي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد
3 ـ محور التعاون حيث يغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص
4 ـ محور بناء القدرات الذي يتضمن مدى جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية
5 ـ المحور التقني المعني بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
واحتلت مصر خلال 2020 المركز 23 عالميا بين 182 دولة بـ 95.45 درجة، في مؤشر «الأمن السيبرانيGCI «الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كاشفا عن أن مصر اتخذت خطوات هامة لدعم الأمن السيبراني من أهمها: تأسيس مجلس أعلى للأمن السيبرانى في عام 2015 ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017-2021، إلى جانب تأسيس المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشركاتEG-CERT.