بعد أن منح الأمن السيبراني مفهومًا جديدًا للزمان والمكان، حيث تهتم به الدول في كل مكان في العالم، وأصبحت الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن ومأمون أكثر أهمية من ذي قبل، خاصة وأننا نعتمد جميعًا على "الحياة الرقمية" بشكل متزايد، في هذا الصدد قامت الدولة المصرية بتعزيز جهودها لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري، ومع تزايد التهديدات والتحديات المستقبلية في المجال السيبراني والمجتمع الرقمي ولرصد ومجابهة المخاطر والتهديدات المتزايدة، تم انشاء المجلس الأعلى لتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات (المجلس الأعلى للأمن السيبراني) التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تكليفه بوضع استراتيجية لتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وعليه تم اعدد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021)، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027).
موضوعات مقترحة
تقدمت مصر ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعاميّ 2023-2024، وصُنِفَت نموذجًا رائدًا يُتحذى به لباقي الدول,
ويُعَد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هوّ المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 193 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.
مصر نموذج رائد في القائمة الأولى عالميا في الأكثر جاهزية للأمن السيبراني
مصر نموذج رائد في القائمة الأولى عالميا في الأكثر جاهزية للأمن السيبراني
مصر نموذج رائد في القائمة الأولى عالميا في الأكثر جاهزية للأمن السيبراني