شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في معدلات الجرائم داخل الأسرة، مما يهدد أمننا الاجتماعي وسلامة أسرنا، هذه الجرائم لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل المجتمع بأكمله ، لا سيما تلك التي ترتكب داخل أُسرنا، هذه الظاهرة المؤسفة، التي كانت تعتبر في الماضي أمرًا نادر الحدوث، باتت تثير القلق والاستغراب في أوساط المجتمع. فما الأسباب وراء هذا التزايد المقلق؟ وما هي التداعيات السلبية لهذه الجرائم على النسيج الاجتماعي؟ وهل هناك حلول ممكنة للحد من هذه الآفة؟
موضوعات مقترحة
تعد ظاهرة جرائم الأسرة نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل المعقدة، منها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية حيث تؤدي الضغوط المعيشية المتزايدة، والبطالة، وغياب التواصل الحوار وضعف التواصل بين أفراد الأسرة وعدم القدرة على حل الخلافات بالطرق السلمية، وتأثير وسائل الإعلام، والتغيرات الاجتماعية والثقافية، الإدمان على المخدرات والكحول حيث يعتبر الإدمان من أهم العوامل المساهمة في زيادة معدلات العنف الأسري، حيث يؤدي إلى تغييرات في سلوك المدمن وسلوكه العدواني، والعنف الأسري المتوارث.
وقال محمد ابو ليلة الخبير القانوني، تترك جرائم الأسرة آثارًا بالغة السوء على الأفراد والمجتمع، حيث تتسبب في اضطرابات نفسية عميقة لدى الضحايا، وتؤدي إلى تآكل الثقة في العلاقات الإنسانية، وتضعف النسيج الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على التنمية المستدامة للمجتمع.
ومن أبرز الجرائم التي تحدث داخل الأسرة وتؤثر سلباً على الأطفال والمجتمع:
العنف الأسري: يعتبر العنف الأسري من أخطر أنواع الجرائم، حيث يتعرض الأطفال للضرب والإهمال النفسي والجسدي، مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية عميقة، وانعدام الثقة بالنفس، وصعوبة في بناء العلاقات الاجتماعية.
وأوضح أن الإساءة الجنسية للأطفال من أبشع الجرائم، حيث تترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة على الضحية، وتؤثر بشكل كبير على مستقبله النفسي والاجتماعي، وتنص المادة 291 "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج".
وتابع أبو ليلة، جرائم القتل تشكل جرائم القتل صدمة كبيرة للأطفال، خاصة إذا كانوا شهوداً على هذه الجرائم، مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية شديدة، وأحلام مزعجة، وصعوبة في التركيز والنوم ، وقد نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام ، كما نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف أبو ليلة، أن جرائم الترويع والابتزاز انتشرت بشكل كبير على الإنترنت، حيث يتعرض الأطفال للتهديد والابتزاز، مما يؤدي إلى شعورهم بالخوف والقلق، وانعزالهم عن المجتمع وقد نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وتختلف العقوبات المطبقة على الجرائم سالفة الذكر باختلاف طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها والقوانين السارية في كل دولة وفى بعض الاحيان يتم تشديد العقوبة كأن يتم ارتكاب جريمة قتل امام الابناء او في مكان عام.