اقتصاديون: توجيهات الرئيس بحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية ستسهم في الحد من التهرب وتقليل الفساد الضريبي

كتب - مصطفى خالد:

 

أكد خبراء اقتصاد ورجال الأعمال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الضريبية ستسهم في الحد من التهرب الضريبي، وتعد بمثابة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وقالوا إن عملية تبسيط الإجراءات الضريبية سيكون لها دور مهم في تقليل الفساد الضريبي، وأشاروا إلى أنها تُعد بمثابة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

كما أشاروا إلى أن من بين أهم التوجيهات الرئاسية، هو تبسيط الإجراءات بشكل أفضل للممول الذي تقل حجم أعماله عن 15 مليون جنيه سنويا، من أجل تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تفعيل دورها في مساندة الاقتصاد القومي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف إن التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الضريبية ستسهم في الحد من التهرب الضريبي سواء بشكل كلي أو جزئي علاوة على أن هذه التسهيلات وهذا التبسيط سينعكس على انحسار الاقتصاد غير الرسمى وتوليد الرغبة للعديد من أصحاب المشروعات للعمل بشكل رسمى ودفع ما عليهم من ضرائب في مقابل المزايا التى سيحصلون عليها ألا وهى الحصول على تمويل بشكل رسمي.

وأشار "راشد" إلى أن عملية تبسيط الإجراءات الضريبية سيكون لها دور مهم في تقليل الفساد الضريبي علاوة على تقليل الأعباء الإدارية وبالتالي خفض عدد العاملين بالإدارة الضريبية حيث سينعكس ذلك على زيادة عدد الممولين لكل موظف بالمأموريات الضريبية

كما أن تسريع إجراءات رد القيمة المضافة سيكون لها مردود جيد على الممولين ويعتبر تلبية طلبهم بذلك وبالتالي ستصب كل التسهيلات المصدرة في تخفيف الأعباء عن الممولين.

ومن ناحيته لفت الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن من بين أهم التوجيهات الرئاسية، هو تبسيط الإجراءات بشكل أفضل للممول الذي تقل حجم أعماله عن 15 مليون جنيه سنويا، من اجل تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تفعيل دورها في مساندة الاقتصاد القومي، باعتبارها قاطرة النمو في كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية.

 وأشار "الجرم" إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي وبما يكون في صالح المستثمرين ورجال الأعمال، ويتزامن ذلك مع رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم ووضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

  وأضاف أن دعوة المستثمرين ورجال الأعمال لحل النزاعات الضريبية التي ترجع إلى زمن بعيد بشكل ودي مع تقديم الكثير من التسهيلات سيؤدي الى دخول موارد جديدة للخزانة العامة.

ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي سرور الصباحى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إعلانها تُعد بمثابة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث جاءت بها الكثير من التسهيلات الضريبية التي تشمل جميع الأوعية والأنشطة حسب اختلاف حجم أعمال الممولين، بالإضافة إلى الإجراءات المُبسطة التي من شأنها إنهاء نزاعات متراكمة منذ سنوات.

 وأشار "سرور" إلى إن توجيه السيد الرئيس بحزمة التسهيلات الضريبية يؤكد أن هناك نية حقيقية لدى مصلحة الضرائب لإرضاء كافة الأطراف المشاركة في المنظومة الضريبية وفي المقدمة الممولين ومجتمع الأعمال، حيث تفتح الدولة بهذه الإصلاحات الضريبية صفحة جديدة مع مجتمع المال والأعمال.

وأشار إلى أن بهذه الإصلاحات رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، لما فيها من ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ورجال الأعمال ومصلحة الضرائب، ووضع نظام ضريبي مُبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن ناحيته أشار الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي إلى أن الحوافز الضريبية التي اتخذتها الحكومة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة النظر في منظومة الضرائب تتماشى مع سياسة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتساعد تبسيط الإجراءات علي وجود أنظمة ضريبية بسيطة مما يعزز من تخفيض التهرب الضريبي والحد من الثغرات الضريبية وتقليل العبء الإداري علي السلطات الضريبية.

 

وأشار هيثم جمال إلى أن من أهم المزايا الرئيسية للتكنولوجيا في الإصلاحات الضريبي قدرتها علي تحسين كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الفاتورة الإلكترونية وضمان الامتثال وتقليل التهرب الضريبي والكشف عن الاحتيال الضريبي المحتمل وإجراء تقييمات أكثر دقة للمخاطر التي من الممكن أن تلحق بالممول مما يساعد في إقامة نظام أكثر عدالة.

كما أشار إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال إعداد كوادر بشرية لديها القدرة علي التعامل مع المتغيرات التكنولوجية والتحصيل الالكتروني ومراجعة الإقرارات الضريبية وكفاءة قدرتهم علي التحصيل.

ومن جهتها قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة ايجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

وأضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية علي قانون 152 لسنة 2020، حيث أولاً نحتاج إلى تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت، أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف او التضخم."

كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل والتأمينات خاصة وان الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعه بالمحافظات للتيسير علي الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

من ناحيته أشار الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية وعضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، تمثل خطوة هامة في دعم مجتمع الأعمال،

وتعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أن المحاور الأربعة التي قدمتها الوزارة تعكس رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الدكتور حجر أن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل نظاماً ضريبياً مبسطاً ومتكاملاً لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.