خالد الشافعي: قرارات ثورية أثلجت صدور مجتمع الأعمال
موضوعات مقترحة
محمد أنيس: التوسع في المجتمع الضريبي أهم من زيادة الضرائب.. والشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي يحقق الهدف
أحمد ياسين: تدعم الصناعة وتدفع الشركات للاستثمار في التكنولوجيا والتعليم والصحة
كتبت- ناهد خيري
فيما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تبدأ بعمل منظومة متكاملة لمخاطبة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، والفري لانسر، وتخاطب أنواع الفئات حتى 15 مليون جنيه، ويتم إعفاء هذه المجموعات من مجموعة متنوعة من الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة.
ويرى خبراء أهمية هذه الإعفاءات في دعم الاقتصاد بداية من دعم الصناعات الناشئة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة مرورا بجذب الاستثمار وتحسين الإنتاجية وحتى زيادة الإنفاق الاستهلاكي
يرى محمد أنيس الخبير الاقتصادي أن مصر تحتاج إلي زيادة في المجتمع الضريبي لأن نسبة التحصيلات الضريبية أقل كثيرا من الأسواق الناشئة المناظرة لها مؤكدا أن الحل في تحصيل الضرائب ليس زيادتها ولكن زيادة المجتمع الضريبي وتوسيعه من خلال ضم الاقتصاد الغير رسمي الي الاقتصاد الرسمي ليس بهدف جمع الضرائب ولكن بهدف التوسع في المجتمع الضريبي ويحدث هذا من خلال أمران هامان هما التحول الرقمي والشمول المالي.
وقال ونيس، عند يتم دمج الاقتصادات في بعضهما ويتم وقف التعامل نقدا من خلال المعاملات البنكية يسهل حينها تحصيل الضرائب.
وقال إن متوسط الضريبة في مصر ٢٢.٥ علي أرباح الشركات و١٤% قيمة مضافة وهي مقاربة للأسواق المنافسة لنا قيمة عادلة مشيرا إلي أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعد خطوة أولي لإصلاح ضريبي شامل ولكن نحتاج بجانبها حزم أخري نصل من خلالها إلي هدفان رئيسيان هما سهولة التعامل بين مصلحة الضرائب والممول وضم الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي لسهولة التحصيل الضريبي.
يرى أحمد ياسين الباحث الاقتصادي أهمية هذه الإعفاءات في دعم الاقتصاد
مؤكدا أن الدولة عندما تمنح تسهيلات ضريبية لأصحاب الأعمال والشركات، تصبح بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع أنشطتهم الحالية في مصر. وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية قد تستخدم أيضا كأداة لدفع الشركات إلى الاستثمار في مجالات معينة مثل التكنولوجيا أو التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد المصري لكي تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
كما أكد على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاءات الضريبية التى قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو من خلال تخفيف العبء المالي عنها، مما يساهم في زيادة قدرتها التنافسية ويعزز الابتكار.
وأضاف ياسين أنه من خلال هذه الإعفاءات الضريبية الموجهة للصناعات الناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة فيمكن أن تساهم في تسريع نمو هذه القطاعات، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
بالإضافة إلي أنه عندما تكون هناك تسهيلات ضريبية للمواطنين أو تخفيضات في الضرائب على الدخل، يزيد الإنفاق الاستهلاكي، مما ينعش الاقتصاد ويحفز الطلب على المنتجات والخدمات، وبالنهاية حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
ويري الدكتور خالد الشافعي أن حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها أثلجت صدور مجتمع الأعمال بأكلمه.
و وصف الشافعي هذه القرارات بالثورية وقال إنها تدعم وتحفز جذب مزيد من الاستثمارات وتعمل علي توطين صناعات جديدة وعمل شراكات جديدة وزيادة إنتاج لاكتفاء ذاتي من سلع كثيرة
مؤكدا هذه الحزمة تخفف كثيرا الإجراءات الضريبية بين الممول ومصلحة الضرائب حيث كانت تصل غرامات التأخير في بعض الأحيان الي ضعف الضريبة المستحقة وهو ما كان يخالف القانون والأعراف الدولة مشيرا إلي أن الدولة بهذه الإجراءات أزاحت عبء كبير عن كاهل الممول وهو ما يدعو للتفاؤل، وقال، القانون سوف يحد كثيرا من التجاوزات التي كانت تحدث في السابق والتي كانت تعيق جذب الاستثمارات وتحد من الصناعة والاقتصاد المصري.
كلام الصور: د. خالد الشافعى
محمد أنيس