الملياردير إيلون ماسك.. دائرة المشاكل تتسع من البرازيل إلى النمسا والاتحاد الأوروبي.. وأخيرا أستراليا

لا يكاد الملياردير المعروف إيلون ماسك يخرج من مشكلة حتى يلج فى أخري، فهو دائما مثير للجدل ومرمى للسهام، كما أن منصة إكس هى وجهة المنتقدين والشكاوى، وصدور أحكام ضدها بالحجب.. فى السطور التالية نتعرض لأبرز القضايا والمشاكل التى تعرض لها إيلون ماسك خلال الأسابيع الفائتة.

ماسك والبرازيل

قبل عدة أسابيع قضت المحكمة العليا في البرازيل بحجب منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في البلاد مع استمرار معركة قانونية ضارية بشأن الامتثال للقوانين المحلية، وقال ماسك في وقتها إن المنصة التي يملكها تعاقب لرفضها الرقابة.

وفي وقت سابق، حظرت المحكمة العليا بالبرازيل الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة للملياردير ماسك بينما يدفع الخلاف الأساسي حول إكس المنصة إلى حافة الحجب في واحدة من أسواقها الرئيسية.

وهاجم ماسك القاضي البرازيلي ووصفه بأنه "دكتاتور شرير". كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلا إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين

الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك

كما حذرت المفوضية الأوروبية مالك شركة إكس X، إيلون ماسك، والرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو، من قبل، من أن الشركة قد تواجه عقوبات وقيوداً في أوروبا إذا لم تعالج انتشار المحتوى غير القانوني، بما في ذلك التحريض على العنف وخطاب الكراهية، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وكتب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، وقتها  في رسالة نُشرت على موقع X، قائلا:  "أكتب إليكم في سياق الأحداث الأخيرة في المملكة المتحدة وفيما يتعلق بالبث المخطط له على منصتكم لمحادثة مباشرة بين مرشح رئاسي أميركي وبينك، والتي ستكون متاحة أيضاً للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي".

واحتدم الجدال بسبب تلك الرسالة بين بريتون وبين ياكارينو التى انتقدت الرسالة قائلة بأنها "محاولة غير مسبوقة لتوسيع نطاق قانون يهدف إلى تطبيقه في أوروبا على الأنشطة السياسية في الولايات المتحدة".

منظمة نويب تقدم عدة شكاوى فى بلدان أوروبا ضد إكس

كما واجهت منصة "إكس" ومالكها عدة شكاوى في ثمانية بلدان أوروبية على خلفية استخدامها بصورة "غير قانونية" بيانات شخصية لمستخدميها بهدف تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي،.

وأصدرت منظمة "نويب"، غير الحكومية التي تتخذ مقراً في فيينا، بيانا قالت فيه: "لم تبلغ إكس مستخدميها مسبقاً بأن بياناتهم الشخصية تُستخدم لتدريب تكنولوجيا "غروك" الخاصة بها العاملة بالذكاء الاصطناعي".

وطلبت "نويب" وقتها، من الهيئات الناظمة المحلية في الاتحاد الأوروبي اتخاذ "إجراء طارئ" في هذا الموضوع، قائلة "يبدو أن معظم الأشخاص اكتشفوا الإعداد الافتراضي الجديد" بفضل رسالة لأحد المستخدمين في 26 يوليو.

وقدّمت المنظمة شكاوى في النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وايرلندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، لإجبار الشبكة الاجتماعية على احترام حقوق مستخدميها الذين يزيد عددهم عن 60 مليوناً في أوروبا.

وفي 12 يوليو اتهمت المفوضية الأوروبية، منصة إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى المنشور عبر الإنترنت.

وقالت المفوضية إن نظام العلامة الزرقاء الذي تتبناه الشركة يخدع المستخدمين.

وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى فرض غرامة كبيرة على المنصة وتغييرات كبيرة في طريقة عملها، بحسب وكالة رويترز، وقتها.

ماسك والحكومة الأسترالية 

واليوم الجمعة يدخل إيلون ماسك، مالك موقع إكس، معركة جديدة فى بلد جديد، بعد أن وجه انتقادا شديدا للحكومة الأسترالية، واصفا إياها بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، حسبما نقلت قناة العربية.

وكشفت حكومة حزب العمال أمس الخميس عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.

ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.

ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع إكس أرفقه برابط لخبر رويترز عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة "فاشيون".

وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية.

وأضاف "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".

وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، إذ قدم طعنا أمام القضاء في نيسان على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، مما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".