شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث الإقليمية والدولية في أعمال وزارة البيئة، حيث كان على رأسها الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بالإضافة إلى قيام مصر بتنفيذ أول مدينة متكاملة لمعالجة وتدوير المخلفات في مدينة العاشر من رمضان.. وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل هذه الأحداث...
موضوعات مقترحة
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة البيئة المصرية والهيئة العامة للبيئة بالكويت
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفير عبد الله اليحيا وزير خارجية الكويت مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة البيئة المصرية والهيئة العامة للبيئة بالكويت في مجال حماية البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة بين البلدين من خلال تعاون مشترك في المجال العلمي والفني من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجال البيئة، لتشابه المشاكل والتحديات البيئية، والاهتمامات والشواغل في المحافل البيئية الدولية والإقليمية، وضرورة العمل المشترك على توحيد الصوت العربي في مؤتمرات الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحديات البيئية لتحقيق مصالح المنطقة العربية، بما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية للمنطقة من أجل الأجيال القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون مع الجانب الكويتى ستشمل التقييم البيئي للمشروعات البيئية، والتشريعات البيئية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، نظم المعلومات البيئية، الرصد البيئي، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، التوعية البيئية، السياحة البيئية، مكافحة التصحر وتنمية المساحات الخضراء، والمؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات البيئية والحد من أخطارها، والاقتصاد الأخضر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التعاون سيتم من خلال تبادل الخبراء والفنيين وتنفيذ عددا من الدورات التدريبية، وتشجيع الشراكة على مستوي الخبراء والمهندسين الاستشاريين والصناعيين وبين الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة في البلدين، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة.
أول مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراحل إنشاء البنية التحتية بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث أكدت فؤاد أن إنشاء أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى مصر والشرق الأوسط حلم بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث أدركت الدولة المصرية مع بدء منظومة المخلفات فى عام 2019 تأثيرها بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والانبعاثات الخاصة بزيادة الاحتباس الحراري، والمتسببة فى ظاهرة تغير المناخ، الأمر الذى استدعى معه دعم البنك الدولى بمبلغ 14 مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل، من أجل الحد من تلوث الهواء، والتصدى لآثار تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتة إلى أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة جمع المخلفات البلدية الصلبة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المرحلة تمهيداً لإغلاق مواقع التخلص المؤقت بمدينة العبور الجديدة من خلال محافظتي القاهرة والقليوبية، وقيام الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة للمعالجة والتخلص الآمن بالبدء في تنفيذ وإدارة وتشغيل منشآت المعالجة والمدافن الصحية للمخلفات المتولدة عن المنطقة الشمالية والشرقية، والمنطقة الغربية والجنوبية لمحافظة القاهرة، وذلك في الموقع المخصص لمحافظة القاهرة، أما عن الموقع المخصص لمحافظة القليوبية سيتم معالجة المخلفات والتخلص الآمن للمخلفات المتولدة عن المحافظة، كما سيتم معالجة المخلفات المتولدة عن مدن شرق النيل في الموقع المخصص لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيصبح موقع العاشر من رمضان مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل). مبادرة "الجذور الخضراء" شاركت وزارة البيئة فى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "الجذور الخضراء" GreenRoots، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والصحة العامة عبر توسيع المساحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار.
وأكدت وزيرة البيئة، تقديم وزارة البيئة دعمها الكامل للمبادرة، إيماناً بدورها بأهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز التوازن البيئي والصحة العامة، مؤكدة أهمية مثل هذه المبادرات في تحقيق الأهداف البيئية والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع القطاع الخاص في زيادة الاستثمار الموجه لدعم البيئة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تأتى في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة) خلال سبع سنوات، حيث تسهم وزارة البيئة بـ13 مليون شجرة خلال فترة المبادرة، التى تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات، وتحسين نوعية الهواء.
ملف التشجير ببرنامج الحكومة
وكانت وزيرة البيئة، قد شكلت لجنة استشارية من عدد من الأساتذة الجامعيين وخبراء بيئيين، لدعم دور الوزارة في ملف التشجير ببرنامج الحكومة (٢٠٢٤-٢٠٢٦ )، وذلك تنفيذاً لمخرجات وتوصيات الحوار المجتمعي، حيث تقوم اللجنة باقتراح أنواع الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية الزراعة الى ۱۰۰ مليون شجرة على مستوى الجمهورية والتي تعتمد في زراعتها على استخدام محدود للمياه وتتميز بظلالها الكثيفة وقيمتها الاقتصادية، ووضع معايير ومتطلبات استخدام الأشجار في المناطق المختلفة (شوارع داخلية - أرصفة في مناطق سكنية - طرق عامة - محاور إقليمية - مناطق ساحلية - غابات شجرية - أخرى)، إضافة إلى وضع التوصيات الخاصة بتطوير المشاتل وتعزيز قدراتها لتوفير الأعداد المطلوبة من الأشجار بالشكل الذي يحقق أهداف المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.
أنشطة وزارة البيئة خلال الأسبوع
أنشطة وزارة البيئة خلال الأسبوعأنشطة وزارة البيئة خلال الأسبوع 
أنشطة وزارة البيئة خلال الأسبوع
أنشطة وزارة البيئة خلال الأسبوعأنشطة وزارة البيئة خلال الأسبوع