كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المسؤولين، بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم انتهت مراجعتها، مؤكدًا، ضرورة إنهاء جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، بحد أقصى 30 نوفمبر القادم.
موضوعات مقترحة
وشدد "الأنصاري"، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، إلى أن هذا الملف من الأهمية بمكان، ولا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهذا الملف الحيوي، لافتًا إلى ضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.
جاء ذلك، خلال اجتماع برئاسة المحافظ، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وآخر المستجدات والإجراءات بشأن عدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تحررت المستوفاة للشروط، موجهًا بإعداد بيان تفصيلي بتصنيفات الأراضي المستردة من غير الجادين، ومشددًا على تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التقنين خلال المدة الزمنية المقررة.
ووجه، رؤساء مجالس المدن بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وغير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التي تحررت بكل دقة، قبل رفعها على المنظومة للعرض على المساحة العسكرية تجنبًا لأية أخطاء.
كما وجه، بإعداد بيان تفصيلي دقيق بتصنيفات أراضي أملاك الدولة المستردة من غير الجادين والمتعدى عليها، بكل مركز من مراكز المحافظة، موضحًا به عدد الحالات وجهة الولاية، والمساحة، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، موجهًا مسؤولى مديرية المساحة بمعاينة الأراضي المستردة، ورفع إحداثياتها، بالتنسيق مع مسؤولي المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ووحدة البنية المعلوماتية، قبل رفعها على المنظومة التي سيتم إعدادها لهذا الشأن.
جانب من الاجتماع