لم تعد الزهور مصدرا للزينة وإدخال البهجة على نفوس من نحب، إنما أصبحت مجالا واسعا للاستثمار وتدشين مشروعات متكاملة ناجحة تدر دخلا وفيرا على أصحابها، وتوفر الكثير من فرص العمل لأبناء المجتمع، حيث يستهلك العالم سنويًا نحو مليار وردة، وأكثر من 200 مليون نبتة زهرية ما بين الزينة واستخلاص الزيوت اللازمة لصناعة العطور.
موضوعات مقترحة
ووسط عالم الزهور والنباتات الطبية تحتل مصر مركزًا عالميًا متقدم بفضل الياسمين المصرى، الذى أصبح ماركة عالمية مسجلة، لما يتميز به من رائحة قوية وبياض ناصع وأوراق كبيرة، جعلت كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال العطور تتسابق عليه.
وتسعى عدة دول عربية أخرى من بينها السعودية والإمارات وتونس إلى الاستفادة من هذا السوق العالمى الكبير، تارة بدعم المشروعات القائمة وتنميتها، وأخرى عبر تشجيع الشباب وقادة الأعمال على تدشين مشروعات "القيمة المضافة" كالعطور ومستحضرات التجميل وغيرها بدلا من تصدير الزهور فى صورتها الطبيعية.
تقدر المساحة المنزرعة بالمحاصيل الطبية والعطرية فى مصر، بنحو 126 ألف فدان، تمثل نحو 1.02% من إجمالى مساحة الأرض الزراعية فى مصر. وعلى الرغم من تلك المساحة الصغيرة نسبيا، فإنها أسهمت فى وجود مصر ضمن قائمة الـ10 الكبار، من إجمالى 140 دولة تنتج المحاصيل الطبية والعطرية فى العالم، ويمثل الإنتاج المصرى من جميع أنواع الزهور والنباتات الطبية مجتمعة نسبة 2.5% من إجمالى الإنتاج العالمي، كما تصنف مصر حاليًا فى صدارة الدول المنتجة والمصدرة لعجينة الياسمين تليها الهند، ويتراوح حجم الإنتاج المصرى سنويا من 60 إلى 65% من إجمالى الإنتاج العالمى، ويبدأ موسم قطف زهور الياسمين فى مصر من شهر يونيو ويستمر حتى شهر نوفمبر، وتعد القرى التابعة لمدينتى قطور وبسيون بمحافظة الغربية، من أكثر المناطق التى يزرع فيها الياسمين، وتبلغ المساحة فى مركز قطور 465 فدانا، بينما فى مركز بسيون 211 فدانا، ويعد الياسمين مصدر رزق لعشرات الأسر لاسيما فى وقت الحصاد وقطف الزهور حيث يحتاج قطف الفدان الواحد من الياسمين نحو 30 عاملا يتقاضى الفرد منهم فى المتوسط 300 جنيه يوميا.
"مصدر رزقنا وفرحتنا كل سنة".. هكذا بدأ المزارع العجوز أحمد محمود 66 عاما، حديثه معنا عن الياسمين بزهوره البيضاء قائلا: إنه تعلم الزراعة من والده قبل نحو 55 عاما، لافتا النظر إلى أن الياسمين ليست له بذور بل تغرس عيدانه وتروى بانتظام مرة كل أسبوعين، ويصل متوسط ارتفاع الشجرة لنحو 120 سم تقريبا، وعندما تتفتح الأزهار فى مطلع شهر يونيو من كل عام، تنبعث منها رائحة عطرة نفاذة، ومعها ينطلق موسم الحصاد منوها إلى أن زهرة الياسمين البلدى "المصرى" تتميز عن غيرها فى بقية أنحاء العالم بورقتها الكبيرة ولونها ناصع البياض ورائحتها القوية، ولهذا تقبل على استيرادها كبرى شركات العطور فى العالم لاسيما من فرنسا.
أساطير الياسمين
هناك الكثير من الأساطير والحكايات تروى عن زهرة الياسمين لاسيما فى موسم الحصاد، وكيف أنها خجولة، لا تبوح بأسرار جمالها إلا ليلا فكل يوم قبل غروب الشمس، تبدو حقول الياسمين ورائحتها مثل أى منطقة خضراء أخرى، مع عدد قليل من الأزهار التى تظهر هنا أو هناك، لكن بعد ساعات قليلة فقط، تتفتح البراعم الناضجة تمامًا وينتشر عبيرها عبر الحقول، كأنها تدعو أصحابها للتوجه إلى قطفها فى الظلام بعناية وصبر واحدة تلو الأخرى. ويرجع خبراء الزراعة ذلك إلى أن أشعة الشمس تفقد الأزهار التى لم تُقطف رائحتها وتصبح غير صالحة لاستخلاص الزيوت والعجائن منها.
زهور الأقحوان أو "الكاليندولا" هى الأخرى باتت تمثل مصدر دخل كبير لقطاع من الأسر فى الريف المصرى لاسيما قرى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، حيث تنتشر زراعتها على نطاق واسع بألوانها البرتقالية النابضة بالحياة، وتعرف بين الفلاحين باسم "عباد القمر"، لأنها تشبه القمر بسبب صغر حجمها، وجمالها، وتزرع فى سبتمبر ويمتد موسم الحصاد حتى نهاية مايو من كل عام.
ويقول خالد عبد الله -44 سنة: كل أفراد الأسرة رجال ونساء وأطفال نتكاتف سويا لاسيما فى موسم الحصاد لقطف الأزهار، والتى تتم على 3 مراحل بفاصل زمنى 15 يوم بين كل مرحلة، ثم نقوم بنشرها لبعض الوقت تحت أشعة الشمس لتجف، ومن ثم نقوم بتعبئتها فى أجولة وتسليمها إلى "المورد" الشخص الذى يقوم بالتواصل مع الشركات، لافتًا النظر إلى أن غالبية الإنتاج يصدر إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستخدم زهور الأقحوان فى صناعة العطور والأدوية ومستحضرات التجميل.
الورد البلدى
نفس المشهد يكاد يتكرر فى قرى محافظات القليوبية والمنوفية والشرقية باختلاف أنواع الزهور التى يقبل الأهالى على زراعتها، لتناسب نوعية التربة والمناخ السائد، حيث تنتشر هناك زراعة "زهور الورد البلدى" بلونها الأحمر ورائحتها الطيبة. ويقول - سيد مصطفى 37 سنة-: أن زراعة الورد البلدى باتت أكثر ربحية من زراعات أخرى تقليدية، ولهذا انتشرت واكتسب الفلاحون خبرات باتت تؤهلهم لإبرام تعاقدات موسمية مع شركات العطور والأدوية لزراعة أنواع أخرى من الزهور فى الصوب المختلفة وتوفير كل ما تحتاج إليه لتنمو بصورة طبيعية.
ويضيف سيد مصطفى قائلا: هناك بعض أنواع الزهور تزرع لمرة واحدة مثل زهرة "الليليوم" وبعد أن يتم الحصاد، يتم حرث الأرض جيدًا وتركها فى الشمس لنحو أسبوع على الأقل لتجف، ويتم تعقيمها من الآفات قبل أن تزرع مرة أخرى من جديد، فهذه النوعية من الزهور تحتاج لعناية شديدة، وهى تستحق أن نصبر عليها ونكد ونتعب م نظرا للعائد الوفير.
وتابع: هناك أنواع أخرى من الورد البلدى يمتد عمرها فى الأرض لخمس سنوات، نكتفى برعايتها وتزويدها بالماء والسماد فى أوقات محددة، ونقطف أزهارها كلما نضجت فى موسم الحصاد الذى أصبح يمثل مصدر دخل لغالبية الأسر، والبعض يستفيد من المبالغ المالية التى يحصل عليها فى إتمام زواج ابنته أو بناء منزل لأسرته وغيرها من لوازم الحياة، لافتًا النظر إلى أن زهور الورد البلدى يتم وضعها فى الماء بمجرد قطفها مباشرة، قبل أن يتم نقلها فى ثلاجات مخصصة بدرجة حرارة محددة، كى نحافظ على الزيوت والمواد العطرية بها إلى أن تصل للمصانع التى تستخلصها وفقا لخطة الإنتاج، فهناك ما يتم استخدامه فى صناعة العطور وأخرى تستخدم فى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.
السعودية والأردن
تحظى زراعة الزهور بمكانة كبيرة فى المملكة العربية السعودية، وأخيرا تم إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان والطائف، بالإضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورود والنباتات فى أبو عريش ووفقا للبيانات الصادرة عن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، فقد قفز إنتاج الورد خلال العام الماضى بنسبة 34%، وبلغ حجم الإنتاج نحو 960 مليون وردة، ومن وتستهدف المملكة الوصول إلى إنتاج 2 مليار وردة بحلول عام 2026، وتنتشر فى أنحاء متفرقة من المملكة زراعة أنواع مختلفة من الزهور، أبرزها القرنفل، وورد الجورى، والإستر، والروز ليلي.
بينما ينتج الأردن 27 صنفا من الورود بإجمالى يتراوح من 50 إلى 60 مليون زهرة سنويا، غالبيتها تزرع فى مناطق الأغوار وحوض البقعة، وتتم داخل الصوب البلاستيكية المجهزة للتحكم بنسب الرطوبة ودرجات الحرارة التى تحتاجها النبتة، وتصدر الأردن حاليا نحو 20% من إنتاجها ونستهدف زيادتها فى السنوات المقبلة.
الإمارات وسلطنة عمان
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة فى قطع شوط كبير بقطاع زراعة الزهور والورود، خصوصا فى منطقة سويحان على بعد نحو مائة كيلومتر من العاصمة أبوظبى. وتعتمد زراعة الزهور هناك على البيوت الزجاجية، ويتم التحكم فيها تقنيا لتوفير المناخ الملائم لإنتاج الزهور، وأثمرت عن توفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى دول مجلس التعاون الخليجى وبريطانيا وأستراليا واليابان.
فى حين تنتشر زراعة الورد العمانى البلدى على مساحات واسعة فى منطقة الجبل الأخضر فى ولاية نزوى، ويتم استخلاص ماء الورد الجبلى منها عبر التقطير والمستخدم فى صناعات مختلفة، وتقدر كمية الانتاج بـ4 آلاف لتر للفدان الواحد، ويصل المردود الاقتصادى من الفدان الواحد لنحو 40 ألف ريال عمانى، وتستهدف الحكومة العمانية حاليا المحافظة على هذه الصناعة ووضع الخطط لتطويرها.
تونس ولبنان واليمن
تصدر تونس بين 700 و750 كيلوجراماً سنويا من روح زهرة النارنج المستخدم بعد تقطيره فى صناعة العطور الفاخرة ومواد التجميل من قبل شركات فرنسا وإيطاليا، وتنتشر زراعة تلك الزهور فى محافظة نابل شمال شرقى تونس، كما اتجه فريق من الزراع فى تونس فى الفترة الأخيرة لزراعة زهرة الزعفران البنفسجية الساحرة التى تزهر فى شهر نوفمبر من كل عام، ويتم قطفها قبل بزوغ الشمس، وأطلقوا عليها "الذهب الأحمر" نظرًا للعائد الاقتصادى الكبير من ورائها.
بينما تشهد دولة لبنان إقبالا على زراعة زهرة الزنبق لما توفره من دخل وفير، وتبدأ زراعتها فى شهر مارس من كل عام، ويمتد جنى المحصول إلى أغسطس، وهى تحتاج إلى اهتمام بالغ، وتمر بعدة مراحل حتى تزدهر ويتم قطفها، وتساعد درجة الحرارة العالية على سرعة نموها داخل البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة، ويعرف لبنان 3 أنواع من الزنبق، أكثرها رواجا البلدى والإيطالى، ويختلف شكل الزهرة ورائحتها، إذ تتفتح زهور الزنبق البلدى عن آخرها فى فصل الصيف، وتبقى رائحتها أفضل من النوع الإيطالي.
بينما تنتشر فى أرض اليمن زراعة الورد الجورى والقرنفل، والفل، وورد الجربيرا، وتحرص الحكومة على دعم مثل هذه المشاريع وتشجيع المبادرات المجتمعية والاستثمار فى هذا الجانب لتغطية الاحتياج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتقدر واردات اليمن من الورود وزهور القطف المتنوعة "بحسب وزارة الزراعة والري"، بنحو نصف مليون دولار سنوياً.
الأكثر طلبًا
المردود المالى الكبير الذى يعود على القائمين على زراعة الزهور، إضافة إلى إمكانية زراعتها فى مختلف أنواع الأراضى، عوامل أسهمت فى انتشار زراعتها فى مصر خلال السنوات الأخيرة وانعكس ذلك على صعود مصر إلى مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للنباتات الطبية والزيوت والعجائن العطرية، وفقا للدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، الذى أكد أن قيمة صادرات مصر فى هذا القطاع بلغت 330 مليون دولار فى عام 2023، ومن المستهدف وصولها إلى 400 مليون دولار بنهاية العام الجارى 2024.
ومن جهته يعرف الدكتور ربيع جاد الرب، مدرس الإرشاد الزراعى بجامعة الأزهر، النباتات العطرية بأنها نوع خاص جدا من النباتات تحتوى خلاياها أو جزء منها على زيوت "متطايرة " لها رائحة عطرية، وتتكون الزيوت المستخرجة منها من مركبات عطرية ذات تركيز عال، بعضها صالح مباشرة للأكل، وأخرى تستخدم فى صناعات مختلفة كالعطور والمستلزمات الطبية، المختلفة وفقا لطرق محددة فى التقطير والصناعة.
وتابع قائلا: من الممكن أن تحقق مصر أضعاف المردود المالى الذى تحقق من تصدير الزهور فى العام الماضى إذا ما تمت زيادة الوعى الزراعى بأهمية زراعتها فى السنوات المقبلة، مقارنة بالمحاصيل الأخرى ووضعها على أجندة المشروعات الزراعية القومية بالمرحلة المقبلة، لاسيما أنها تصلح للزراعة فى كل أنواع الأراضى ولا تحتاج إلى ماء كثير فى الرى ومن الممكن ان تزرع فى الصوب المختلفة .
كما أكد الدكتور بهاء عبد العظيم، مدرس الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة الأزهر، أنه يوجد بمصر نحو 2000 نوع من النباتات الطبية والعطرية، يستخدم أغلبها فى صناعة الأدوية وأدوات التجميل ومكسبات طعم ورائحة، وبعض الصناعات الكيماوية، وتتميز النباتات المصرية بالجودة، لذا فهى من أكثر النباتات طلبا للتصدير، لاسيما فى الدول الأوروبية، لكنها حتى الآن لم تأخذ حقها من الاهتمام والرعاية، وتعامل بشكل أقل من المطلوب والمتاح.
ويطالب الدكتور بهاء عبد العظيم، بضرورة أن تسليط الضوء أكثر على النباتات العطرية، لتحصل على حقها الكامل فى الزراعة وتحقق العائد الاقتصادى المنتظر منها، فهى إلى جانب خصائصها الطبية والغذائية مصدرًا مهما من مصادر الدخل القومى، وأحد مصادر الدخل الأجنبى، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة وداعم قوى للعديد من الصناعات الطبية والتجميلية.
الحصان الأسود
ويؤكد الدكتور أيمن حموده، مدير معهد بحوث البساتين، وأستاذ النباتات الطبية والعطرية، أن النباتات الطبية العطرية هى الحصان الأسود فى الزراعة المصرية حاليا، فلو نظرنا للمساحات نلاحظ زيادة مستمرة كل عام، وتسعى وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية كل عام لتصل حسب خطتها إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030. ويشير د. أيمن حموده، إلى أن زراعة هذه النباتات تتركز فى 4 محافظات، بحصة سوقية 80 ٪ من إجمالى الأراضى المزروعة بالزهور والنباتات العطرية فى بقية أنحاء الجمهورية، لافتا النظر إلى أن نسبة الـ 20% المتبقية تشمل 6 محافظات، وهى المنيا، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وأسوان. كما انضم إليهم محافظة واعدة بسرعة الصاروخ وهى محافظة الوادى الجديد، حيث كانت نسبة النباتات العطرية فيها من ثلاث سنوات لا تتعدى 1500 فدان، وقفزت فى عام 2022 إلى 7000 فدان، ووصلت إلى أكثر من 11 ألف فدان فى عام 2023.
قيمة تصديرية
ويلفت الدكتور أيمن حمودة، النظر إلى القيمة المالية المرتفعة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث تأتى فى المرتبة الخامسة من القيمة التصديرية بالنسبة للمواد الزراعية المصرية المصدرة، (الموالح والقطن، والبطاطس والبصل)، حيث تتنوع هذه المحاصيل فى مصر إلى أكثر من 30 نوعًا، منها الزيوت والعجائن والأعشاب الجافة. ويتم تصدير نحو 79 ألف طن نباتات عطرية، بقيمة مالية كبيرة، فعلى سبيل المثال يتم تصدير 14 طنا من عجينة الياسمين فى الموسم، سعر الكيلوجرام منها يتعدى 2500 دولار.
ويضيف د. أيمن حمودة قائلا: على الرغم من ضخامة هذه الأرقام، يجب علينا أن نستفيد من القيمة المضافة لتصنيع هذه المنتجات، وأن نحافظ على العائد الكبير والمجزى منها، حيث يمكن لمصر أن تتبوأ الصدارة بين أهم الدول المنتجة والمصدرة للنباتات الطبية والعطرية، شريطة أن يتجه كبار المستثمرين نحو تصنيع هذه النباتات.
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أهمية الاستفادة من أى مورد يستطيع جلب عملة أجنبية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها حاليًا، وزراعة الزهور ثروة قومية، ففى الآونة الأخيرة قامت مصر بتصدير 10 أطنان خلال الموسم الجارى بقيمة 9 ملايين دولار، خصوصا أن أوروبا وأمريكا أسواقها مستهلكة بشكل كبير لذه النباتات، وعندما حصلت بعض الشركات على تنمية جزء من أراض بجنوب سيناء قامت بزراعة جزء منها للتصدير وعمل مصنع لتغليف الزهور، كانت مكتسحة كل أوروبا خصوصا ألمانيا، ولابد من الاستثمار الأمثل لكل الموارد المتاحة، ومشكلتنا الكبيرة هى عدم توظيف الموارد.
وأوضح رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه على الرغم من توافر عوامل الإنتاج التى تسهم فى توافر ميزة نسبية لمصر فى إنتاج العديد من زهور القطف ونباتات الزينة إلا أن مساحة هذه المحاصيل محدودة فى مصر مقارنة ببقية المحاصيل الأخرى التى تزرع بكثافة، وتحقق مردودا ماليا أقل، وهو ما يجب التنبيه إليه، فمن الممكن أن تكون زراعة وتصدير الزهور مشروعا قوميا جديدا لمصر يدر مبالغ طائلة سنويا.