أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع وزير المالية، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
موضوعات مقترحة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.
برنامج للإصلاح الضريبي
وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ"بوابة الأهرام": بعد إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي تم اتخاذها ابتداء من مارس الماضي، وأتت آثارها عبر انضباط سوق الصرف الأجنبي وارتفاع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، هناك إجراءات إصلاح هيكلي مطلوبة مرتبطة بالسياسة المالية والتي هي مسئولية الحكومة، ومن ضمن هذه الإصلاحات الهيكلية "برنامج للإصلاح الضريبي" بحيث يكون هناك أولا زيادة للمجتمع الضريبي مع عدم زيادة نسبة الضرائب، ويمكن أن يحدث ذلك عبر ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
مرونة أكبر في تحصيل الإيرادات الضريبية
وتابع: ثانيا سهولة ومرونة أكبر في تحصيل الإيرادات الضريبية عبر الرقمنة وتقليل التدخل البشري والتوقف عن التقدير الجزافي للضريبة، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار، تأتي الإجراءات الأربعة الرئيسية التي أعلن عنها وزير المالية واعتقد أنها مرحلة أولى في برنامج الإصلاح الضريبي الشامل المطلوب والذي يمكن من خلاله تحقيق الهدفين المذكورين وزيادة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة وزيادة إجمالي الناتج القومي المصري.
الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصاديتسهيلات إجرائية
ومن جانبه، يضيف الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، التي تم الإعلان عنها من قبل وزير المالية وإن كانت في مجملها تسهيلات إجرائية إلا أنها ستساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي واختصار الكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية ما بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، مضيفًا إلى جانب إنهاء جزء لا يستهان به من المنازعات الضريبية المتراكمة خلال الفترة الماضية ويرسخ لفلسفة جديدة للحكومة المصرية في بناء جدار من الثقة بين الحكومة والممولين سينعكس بالإيجاب على ما تطمح به الدولة المصرية من تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي.
نمو اقتصادي مستدام
يؤكد أبو زيد، أن هذا الأمر سيحقق نموا اقتصاديا مستداما إلى جانب تحقيق زيادة في حجم الإيرادات الضريبية؛ مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة لإعطاء ملاءة مالية أكبر للحكومة في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على خطة الحكومة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تطبيق منظومة المقاصة المركزية التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تضمن سرعة استفادة كافة أطراف المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين في حصول كلا الطرفين على حقوقه في أسرع وقت وهذا ما يسرع من وتيرة الأعمال وبالتالي انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على بيئة الأعمال وارتباطه بملف الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي وهو ما توليه الدولة المصرية الأولوية القصوى في تلك المرحلة.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصاديخطوة مهمة
وأردف، أن حزمة التسهيلات الضريبية تعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.. ومع ذلك، فإن نجاحها يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهدافها المنشودة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
موضوعات قد تهمك:
مصر تستثمر في مستقبل أجيالها..«البداية الذهبية» تفتح آفاقًا جديدة للطفل المصري
مصر تراهن على الهيدروجين الأخضر.. مستقبل واعد وتحديات كبيرة