قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
موضوعات مقترحة
وتابع مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائب نهائيًا عن بعض المشروعات.
كما أشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
كما أشار إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحًا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في: "بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي الوقت نفسه له مستحقات في هيئات أخرى.. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".
كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرًا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.
وتابع أن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحًا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميًا.