تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تشكل تحديًا كبيرًا لقطاع الطاقة، فقد اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات إستراتيجية لتقليل الفقد الفني والتجاري، وتحسين جودة التغذية الكهربائية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفعالة؛ حيث تأتي هذه المبادرات ضمن خطة شاملة تشمل التعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة، وتطوير البنية التحتية للعدادات، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.
موضوعات مقترحة
ويهدف هذا التوجه إلى حماية الشبكة الكهربائية من الأضرار المحتملة وضمان تقديم خدمات كهربائية مستدامة وعادلة لجميع المواطنين؛ حيث سنستعرض السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
إجراءات حاسمة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بحضور كبار المسئولين في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغية الكهربائية.
خلال الاجتماع، استعرض الوزير خطة العمل في كل شركة والإجراءات التي تُنفذ لمواجهة الفقد الفني والتجاري بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة، كما تم عرض نتائج الأعمال التي نُفذت خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة التعدي على الكهرباء.
تطوير البنية التحتية للعدادات وتعزيز التكنولوجيا الحديثة
إيمانًا بأهمية تطوير البنية التحتية للعدادات وتعزيز التكنولوجيا الحديثة؛ حيث يؤكد الدكتور محمود عصمت أهمية تطوير البنية التحتية للعدادات، بما في ذلك تركيب العدادات الذكية ومشروعات استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وحوكمة منظومة العدادات.
وشدد على ضرورة قيام شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقارير أسبوعية تتضمن ضبطيات سرقة الكهرباء، وتركيب العدادات الكودية، وكميات الوفر في الطاقة، ومعدلات التحصيل. كما أشار إلى ضرورة وضع خريطة مكانية لرصد المناطق ذات نسب الفقد التجاري العالية وتركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع.
تنسيق وتعاون بين الجهات المختلفة
تلعب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دورًا مهمًا في تنسيق وتعاون بين الجهات المختلفة؛ حيث يوضح الوزير أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين جهات عديدة في الدولة لمتابعة الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن سرقة الكهرباء تسبب خسائر مالية كبيرة للدولة وتضر باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.
تعزيز الكفاءة والشفافية في قطاع الكهرباء
تستمر خطة العمل في وزارة الكهرباء في التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، كما تعمل شركات توزيع الكهرباء كحلقة وصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية في إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة في سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
بهذه الجهود المكثفة، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة ومستدامة للمواطنين، مع التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية التي تضر بالشبكة الكهربائية.