أشاد حزب الإصلاح والنهضة بحزمة التسهيلات وتطوير المنظومة الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم، ضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
موضوعات مقترحة
اتسم المؤتمر الصحفي بالوضوح والشفافية، ما يمثل استمرارًا للتواصل الدائم بين الحكومة والرأي العام، مما يؤكد التزام الحكومة بالحوار المفتوح والمستمر، خاصة مع أهمية تلك القضية التي تهم مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الأجانب والمحليين.
وثمن حزب الإصلاح والنهضة جهود الحكومة في تحسين النظام الضريبي؛ حيث تعزز "جلسات الاستماع الضريبي" الثقة وتشارك جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في صياغة السياسات وتنفيذها. بالإضافة إلى أن الشراكة والمساندة كأساس للعلاقة الجديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال تعد ضمانة مهمة لنجاح الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أهمية الاستمرار في النهج الخاص بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، خاصة أن ذلك القطاع يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد المصري، ولابد من التحرك بخطوات عاجلة وفعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما أثني حزب الإصلاح والنهضة على رفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، والذي يمثل خطوة مهمة في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن التحفيزات التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تعد خطوة مهمة لدعم هذا القطاع والحد من ظاهرة انتقال بعض الشركات الناشئة بشكل خاص إلى بعض الأسواق الإقليمية وضمان استمرارها في السوق المصرية.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بتبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتطبيق نظام الفحص بالعينة، ووضع حد أقصى للغرامات الناجمة عن التأخير في دفع الضرائب، وسرعة الفض من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، إلا أن الحزب يؤكد ضرورة التحرك على البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ تلك الإجراءات بصورة فعالة على مستوى الجمهورية.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن ما تم الإعلان عنه، اليوم، من إجراءات لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم، وتطبيق نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقاً لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين، سيعزز من الحوكمة ويعالج مشكلة العنصر البشري المعيق للاستثمار.
وعبر عن أمله في أن تسهم تلك الخطوات والإجراءات في تحقيق تحسينات جوهرية في النظام الضريبي المصري، ونتطلع إلى مشاهدة التأثير الإيجابي لهذه الخطوات على الاقتصاد المصري في الأشهر والسنوات القادمة.