تبذل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودا حثيثة لتعزيز العمل المناخي من خلال العديد من المحاور.
موضوعات مقترحة
وحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، فإنه يأتي على رأس تلك الجهود حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأضافت أنه يتم تشجيع السياسات والحلول المناخية من خلال التقارير التي يجري إعدادها مع شركاء التنمية، حيث تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري الأول CCDR من نوعه مع البنك الدولي والذي يتضمن رصدًا لجهود التنمية والتحديات المناخية في مصر وتوصيات للعمل عليها.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، من خلال البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وإعداد العديد من التقارير من بينها تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي يرصد السياسات والتدابير المناخية والبيئية لكافة القطاعات، كما يضع توصيات واضحة حول أهم الحلول المناخية المقترحة.
وكذلك تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بالتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص، والذي يعد وثيقة مهمة أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022.
يأتي ذلك بهدف تحديد تعريف التمويل العادل، مع مراعاة المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن تغير المناخ وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي، وربط المناخ والتنمية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات المناخ، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التمويل المناخي.