أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل، أن زيارة الرئيس الألماني لمصر، كأول رئيس يزور القاهرة منذ 25 عامًا، تُعد إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الألمانية، وتسهم بشكل كبير في توطيد التعاون المشترك في شتى المجالات والملفات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وأن ألمانيا تمتلك أكثر من 900 شركة بالأراضي المصرية، فضلاً عن دورها الكبير في دعم العملية التعليمية في مصر.
موضوعات مقترحة
أوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تعزيز العلاقات بين القاهرة وبرلين يعني مزيدا من الشركات وجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وفتح أسواق أوروبية جديدة في مصر، وامتداد مصري نحو السوق الأوروبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، وأيضا يعزز من الشراكات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم، حسبما أشار الرئيس الألماني اعتزام برلين إنشاء نحو 93 مدرسة ألمانية في مصر، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
نوه عضو مجلس الشيوخ بأن رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء حملت دلالات كثيرة، أهمها التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحرصها على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام بملف حقوق الإنسان، والتأكيد على ملف مياه النيل وقضية سد النهضة بالنسبة لمصر، واهتمام القاهرة بتعزيز العلاقات مع ألمانيا لتعظيم الاستفادة من التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي حققته برلين في شتى المجالات المختلفة خلال الآونة الأخيرة، والدور المهم الذي تضطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية، ومواصلة تعزيز العمل التنموي والاستثماري بين البلدين.
أشار إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين يُسهم بشكل كبير في دعم التحرك الدولي تجاه القضية الفلسطينية ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والبحث عن حلول للأزمات في المنطقة، الأمر الذي أكده الرئيس الألماني خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد تقدير دور مصر الكبير في إنهاء التوترات والعنف الذي تشهده المنطقة وما يطرأ على الساحة من مستجدات إقليمية.
لفت عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن إلى أن اللقاء تناول أيضًا التطورات التى تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار العالم ككل، وهو ما يتطلب وضع نهاية حازمة لهذه التوترات بما يضمن انتشار السلام وحماية أمن واستقرار مصر وألمانيا والمجتمع العربي والإفريقي والأوروبي، ليس فقط بشأن الحروب وإنما أيضًا فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المصالح المشتركة.