بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، للانتهاء من تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
موضوعات مقترحة
وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية، ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجًا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى- من بينها:" مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية"، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
وأضافت اللجنة أنه استمر عمل اللجنة الفرعية على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية؛ لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
وأشار إلي أن مجلس الوزراء قد رأى أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي اتكأ عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق؛ في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
وفي هذا السياق، فقد دعا المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون؛ وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة؛ وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
.
..