تزامنا مع الذكرى الـ 23.. كيف غيّرت هجمات 11 سبتمبر إجراءات السفر؟| صور

قبل 11 سبتمبر 2001، لم يكن أحد يتخيّل أن تُستخدم طائرات مدنيّة في تنفيذ هجوم إرهابي. أما الذين وُلدوا بعد ذلك التاريخ أو الذين لم يسافروا قبله، فقد لا يدركون مدى تغيّر إجراءات السفر بعد الهجوم على برجي "مركز التجارة العالمي" في مدينة نيويورك الأمريكية، وكيف شكّل نقطة تحوّل على مستويات عديدة، وخاصة في مجال الأمن.

قبل هجمات 11/9، كان السفر أكثر بساطة ويستغرق وقتاً أقل، وكانت الإجراءات الأمنية سريعة، وتديرها شركات خاصة في الولايات المتحدة تعاقدت معها المطارات المحلية، ولم يكن هناك تدقيق مشدّد في هويات المسافرين؛ إذ كانوا يمرون فقط عبر أجهزة الكشف عن المعادن، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أو الخضوع لإجراءات تفتيش مطولة.

وكان بإمكان أصدقاء وعائلات المسافرين مرافقتهم حتى بوابة الطائرة لوداعهم. كما كان يُسمح للمسافرين بإحضار شفرات كبيرة يصل طولها إلى 10 سنتيمترات على متن الطائرة، حيث لم تكن تُعتبر حينها تهديداً لسلامة الطيران.

وفي دول الاتحاد الأوروبي، لم تكن هناك إجراءات أمنية موحدة، بل كانت كل دولة تقرر على حدة الإجراءات التي تُطبّق في مطاراتها.

إلا أن هجمات 11 سبتمبر، والمحاولات اللاحقة لشن هجمات أخرى تم إحباطها، أجبرت الدول على استحداث إجراءات أمنية تطورت على مراحل خلال العقدين الماضيين. كانت هذه الإجراءات ضرورية لوقف خطر الهجمات القاتلة في مجال الطيران، لكنها أدت في المقابل إلى تداعيات سلبية، أبرزها تراجع مستوى الخصوصية وساعات طويلة من التفتيش والانتظار في المطارات، وفي بعض الأحيان تفاوت مستوى التفتيش حسب جنسية المسافر.

في نوفمبر 2001، وقّع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على قانون "أمن الطيران والنقل"، الذي أدخل فحصاً أمنياً يجرى بواسطة المسئولين الفيدراليين على المسافرين، ويتضمن فحصاً شاملاً للأمتعة بنسبة 100 في المئة. كما نصّ القانون على تعزيز أبواب قمرة القيادة في الطائرات لضمان حمايتها.

تأسست إدارة أمن النقل (TSA) في الولايات المتحدة، للإشراف على أمن جميع وسائل النقل وتنفيذ هذه القرارات.

وردّت إدارة أمن النقل الأمريكية على هذا الحادث بنشر أنظمة مخصّصة للكشف عن المتفجرات في جميع أنحاء البلاد لفحص حقائب المسافرين، اعتباراً من ديسمبر 2002.

وفي الوقت ذاته، وضعت المفوضية الأوروبية قواعد مشتركة لجميع الدول الأعضاء لتنظيم أمن الطيران المدني. وباتت الإجراءات الأمنية في المطارات حول العالم متطابقة إلى حد كبير، مع إمكانية وجود بعض الاختلافات في التفاصيل.

جرى تعزيز أبواب قمرة القيادة في الطائرات التجارية لحمايتها من الاقتحام، وكذلك من نيران الأسلحة الصغيرة أو المتفجرات مثل القنابل اليدوية، وذلك في أبريل 2003. وبحلول ذلك التاريخ، كانت جميع شركات الطيران قد استوفت هذا المعيار.

بقيت هذه الإجراءات على حالها حتى أغسطس 2006، حين أحبطت الشرطة البريطانية مخططاً لتفجير عبوات ناسفة سائلة تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين على متن عشر رحلات متجهة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وكندا. رداً على ذلك، حظرت المفوضية الأوروبية وإدارة أمن النقل الأمريكية جميع السوائل والمواد الهلامية والهباء الجوي (بخاخات الهواء المضغوط) من حقائب اليد المحمولة على الطائرات.

وفي الشهر ذاته، بدأت إدارة أمن النقل الأمريكية تطلب من الركاب خلع أحذيتهم كجزء من الفحص الأمني.

بعد شهر من تطبيق الحظر الكلي على السوائل، عدّلت إدارة أمن النقل الأمريكية قواعدها المتعلقة بحمل السوائل على متن الطائرة، بحيث بات يُسمح بحملها في حاويات لا يتجاوز حجمها 100 ملليلتر، على أن توضع في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق. ولا تزال هذه القواعد سارية حتى اليوم رغم بعض المحاولات لتغييرها في بعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة.

وفي مارس 2010، بدأت الولايات المتحدة استخدام "الماسحات الضوئية لكامل الجسم"، للكشف عن الأسلحة غير المعدنية والمتفجرات وغيرها من التهديدات التي يمكن أن يُخفيها المهاجمون تحت الملابس ولا تكشفها الأجهزة التقليدية. مع استمرار المهاجمين في تطوير طرق جديدة للإفلات من أجهزة التفتيش، حُظِر حمل خراطيش الطابعات في الأمتعة المحمولة على متن الطائرة في نوفمبر 2010

ومع استمرار محاولات المهاجمين لإخفاء الأجهزة المتفجرة داخل الإلكترونيات، أو الأحذية، أو مستحضرات التجميل، أو السوائل، بدأت الولايات المتحدة في يوليو 2017 بإلزام المسافرين بوضع جميع الأجهزة الإلكترونية الشخصية التي يزيد حجمها عن الهاتف الخلوي داخل صناديق لفحصها بواسطة أجهزة الأشعة السينية (إكس-راي).

أحد آخر التطورات المهمة في أمن السفر جاء في فبراير 2018، كان حين تعاونت إدارة أمن النقل الأمريكية ومطارات لوس أنجلوس العالمية وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لإطلاق برنامج تجريبي استخدم لأول مرة تقنية التعرف على الوجه. ولا تزال هذه التقنية تُستخدم حتى اليوم لتسريع عملية التحقق من هوية المسافرين وأتمتتها.

حاولت المفوضية الأوروبية تخفيف القواعد المتعلقة بالسوائل التي يُسمح للمسافر بحملها على متن الطائرة ابتداءً من صيف 2024، وذلك لأن الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد الجديدة في العديد من المطارات ألغت الحاجة إلى تقييد حجم السوائل المسموح بها، بفضل قدرتها على فحص السوائل بدقة. كما ألغت هذه الماسحات الحاجة إلى إزالة الحواسيب المحمولة من الحقائب لفحصها.

وبالفعل، بدأت بعض المطارات في مدن أوروبية مثل روما وأمستردام بتخفيف هذه القواعد بسبب توفر هذه الماسحات الجديدة. لكن المفوضية الأوروبية أعادت فرض القواعد التقليدية ابتداءً من الأول من سبتمبر الحالي وحتى إشعار آخر، بسبب "مشكلات تقنية" لم تفصح عن طبيعتها. مع ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن المشكلة تتعلق بدقة الماسحات الضوئية في فحص بعض حاويات السوائل المحمولة في الأكياس.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن القرار "ليس رداً على تهديد جديد"، ولكنه لمعالجة "مشكلة فنية مؤقتة" مرتبطة بالجيل الجديد من الماسحات الضوئية.

وكانت المملكة المتحدة قد حاولت بدورها إلغاء القواعد التقليدية المتعلقة بالسوائل في مطاراتها مع تركيب الماسحات الضوئية الجديدة، لكن تلك الخطط لم تنجح كما كان متوقعاً. وأعلنت حكومة المملكة المتحدة لاحقاً أن الأنظمة تحتاج إلى تحسين إضافي بعد ظهور معلومات جديدة، فأعادت العمل بالقواعد السابقة حتى إشعار آخر.

وقد طلبت الحكومة البريطانية من جميع مطارات المملكة المتحدة ترقية أجهزتها إلى الماسحات الضوئية الجديدة بحلول عام 2022، لكن تأجّل الموعد النهائي لاحقاً إلى الأول من يونيو 2024. ولم تتمكن جميع المطارات من الالتزام بهذا الموعد لأسباب متعددة. فالتحول إلى الماسحات الجديدة لم يكن سهلاً، إذ تطلبت هذه الأجهزة الجديدة، التي هي أكبر وأثقل من الإصدارات القديمة، تغييرات مادية في المناطق الأمنية في بعض المطارات، بما في ذلك تعزيز الأرضيات.

وفي منتصف يونيو الماضي، أعلنت وزارة النقل البريطانية بشكل مفاجئ ضرورة إعادة فرض قاعدة 100 مل للسوائل. ويقدّر أن هناك حوالي 350 ماسحة ضوئية جديدة قيد الاستخدام حالياً في 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالطا وهولندا والسويد، وفقاً لمجلس المطارات الدولي في أوروبا.