أكد خبراء اقتصاد أن قرار رفع البنوك حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج ورفع المبالغ المتاحة بيعها للمسافرين لـ 5 آلاف دولار، جاء بعد حدوث انفراجة وتوفر تدفقات دولارية مؤخرا.
موضوعات مقترحة
وبدأ بنكا مصر والأهلي أن يتخذا إجراءات ميسرة لاحتياجات المواطنين، حيث رفع البنكان حدود تدبير العملات للمسافرين لتوفير ما يلزمهم من أغراض المعيشة والتنقل والعلاج والتعليم.
وخلال العام الماضي، قيدت البنوك استخدام بطاقات الائتمان فى ظل أزمة العملة الصعبة التى عانت منها مصر وتسببت فى وجود أكثر من سعر للدولار فى السوق الرسمية والموازية، نتج عنه سوء استخدام للبطاقات بحسب محافظ البنك المركزى في تصريحات سابقة.
الإنفاق الاستهلاكي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكا الأهلي ومصر زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه، إضافة لزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين للخارج لتصل إلى 5 ألاف دولار، هو قرار جيد يعزز من ثقة العملاء في البنوك كما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد تحسن الوضع المالي بالسوق المحلية ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك .
النقد الأجنبي
وأضاف أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية خاصة بعد قرار قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وها أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 46.5 مليار دولار .
تيسيرات ومرونة مالية
تابع أن التيسيرات والمرونة المالية الصادرة عن بنكا الأهلي ومصر في تقديم خدمات مبتكرة لعملائها تسهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها، كما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين.
تنشيط الإنتاج
قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن القرار جاء نتيجة توفّر النقد الأجنبي لدى البنوك ولتلبية احتياجات العملاء، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصرية وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحرير سعر الصرف
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال مارس الماضي من إقرار سعر عادل ومرن للدولار قضت على السوق السوداء للعملة وأعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك .
وأشار إلى أن القرار رسالة طمأنة للمستثمر والعميل، موضحا ان توقيته مناسب لعملاء البنوك والمستثمرين بتوافر العملة الصعبة من الدولار بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يؤدي لزيادة القوة الشرائية ونمو حركة التجارة، وهو ما ييسر على المسافرين بالخارج، ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح .