تواصل المحكمة الدستورية في الجزائر استلام محاضر التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي داخل الجزائر وتنافس فيها ثلاثة مرشحين وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.
موضوعات مقترحة
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بالرئاسة بعدما حصل على 5329253 صوتا بما يمثل 94.65 بالمائة، وشريف حساني 178797 صوتا بما يمثل 3.17 بالمائة ويوسف أوشيش 122146 صوت بما يمثل 2.16 بالمائة.
وقال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشئون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية إن عملية استلام محاضر التصويت مستمرة ويبلغ عددها ٥٨ محضرا .
وأضاف بوخاري أن الوقت المخصص لاستلام هذه المحاضر بالنسبة للجان الانتخابية في الداخل ٧٢ ساعة وبالنسبة للجان الانتخابية للمقيمين خارج الجزائر ٩٦ ساعة حسب المادة 272 من نظام الانتخابات.
وأوضح بوخاري إلى أن المحكمة الدستورية لم تتلق أي طعن بالرغم من أن المرشحين لهم الحق في تقديم الطعون بعد 48 ساعة من إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة.
كما أكد أن المحكمة الدستورية باشرت دراسة كل المحاضر من قبل أعضاء المحكمة الدستورية الذين تولى رئيس المحكمة تعيينهم مقررين لدراسة كل المحاضر.
ومن ناحية أخرى، شكك رئيس حركة مجتمع السلم والمرشح للرئاسة عبد العالي حساني شريف في الأرقام التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال حساني شريف إن الحركة "لا تعترف بالنتائج"، مشيرًا إلى أن نتيجة 170 ألف صوت التي حصل عليها هي أرقام غير صحيحة .
وأكد حساني شريف أنه سيتوجه بطعن أمام المحكمة الدستورية، لإعادة النظر ومراجعة النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات .
مشيرا إلى أن النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات حول السباق الرئاسي تُلحق ضررا بالبلاد وسمعتها.