وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وبخاصة حوض النيل| صور

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض نهر النيل.

وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق التعاون البناء فى مجال المياه بوجه خاص، بما يُمكن الدول الإفريقية من تحسين إجراءات التعامل مع تحديات الموارد المائية والتغيرات المناخية بالدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع عدد من السفراء المنقولين حديثا لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

وعرض الدكتور سويلم على السفراء مجهودات الوزارة فى التعامل مع تحديات المياه فى مصر، مشيراً إلى محدودية موارد مصر المائية ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما دفع الدولة المصرية لتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة).

واضاف أن الوزارة وضعت أولويات للتحول إلى الري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ.

واستعرض الوزير ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل، بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه.

كما تساعد مصر أشقائها بالتدريب وبناء القدرات من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» و«مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا» والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

وأشار سويلم، إلى ما تمتلكه مصر من خبرات متميزة في مجال إدارة المياه والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تواجه تحدي ناتج عن ضعف منظومة إدارة المياه لديها.

وقال إن حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل يصل إلى حوالى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - إلى حوالى ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه، فى الوقت الذى تصل فيه حصة مصر من المياه إلى ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه .

واستعرض وزير الري مع السفراء ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وتابع الوزير الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على الأجندة العالمية، والتأكيد على الترابط بين المياه والمناخ، وإطلاق مصر لمبادرة «AWARe» والتي تهدف لخدمة الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.