في عصر التكنولوجيا المتسارع، باتت تطبيقات المراهنات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وخاصة لدى فئة الشباب. سهولة الوصول إليها، وتنوع الألعاب، والعروض المغرية، كلها عوامل ساهمت في انتشارها الواسع.
موضوعات مقترحة
وفي واقعة مأساوية، أقدم شاب على شنق نفسه في منزله في مركز بني مزار بمحافظة المنيا نصب الشاب لنفسه مشنقة داخل إحدى غرف منزله، بعد تراكم الديون عليه بسبب مشاركته في لعبة مراهنات إلكترونية.
وفي واقعة أخرى أقدم شاب على قتل جدته المسنة طعنا بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة، للاستيلاء على أموالها واستخدامها في إحدى ألعاب المراهنات الإلكترونية.
ولكن هل هذا الانتشار الهائل يحمل معه فوائد أم مخاطر؟ هل هي مجرد ألعاب بريئة أم أنها بوابة لعالم من المشاكل؟ هذه الأسئلة وغيرها ستجيب عليها "بوابة الأهرام" خلال السطور التالية...
جذور المشكلة
وبهذا الصدد، تقول الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن جذور مشكلة اللجوء لمثل تلك التطبيقات هي الإعلانات المغرية؛ حيث تلجأ شركات المراهنات إلى استراتيجيات تسويقية عدوانية، تستهدف الشباب بشكل خاص، من خلال إعلانات واعدة بأرباح سريعة وثروات فجائية.
وتابعت أن مثل هذه التطبيقات سهل الوصول إليها، لأنها تتوفر على الهواتف الذكية، مما يجعل المراهنة متاحة في أي وقت وفي أي مكان، مما يزيد من فرص الإدمان، لافتة إلى أن شعور بعض الأفراد بالضغط للانضمام إلى هذا العالم، إما لمجاراة أصدقائهم أو لمحاولة إثبات الذات.
تطبيقات المراهنات الإلكترونية سلاح ذو حدين
وأردفت أن تطبيقات المراهنات سلاح ذو حدين، فهي قد تكون مصدرًا للترفيه بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكنها قد تتحول إلى كارثة بالنسبة للآخرين. يجب على الجميع التكاتف لمواجهة هذه المشكلة، وحماية أنفسنا وأبنائنا من مخاطرها.
وتوصي أستاذ علم النفس الاجتماعي، بضرورة تشديد الرقابة على تطبيقات المراهنات، وحظر الإعلانات التي تستهدف الشباب، مشددة على وجوب تنظيم حملات توعية واسعة النطاق، تستهدف الشباب وأولياء الأمور، لتسليط الضوء على مخاطر المراهنة.
الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي
تطبيقات المراهنات الإلكترونية في عيون القانون
ومن الناحية القانونية، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، انتشرت فى الآونة الأخيرة شيوع الكثير من الجرائم عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الكترونية من ضمن تلك التطبيقات المراهنات ومن أشهر الحوادث اختطاف وقتل طالب من قبل مدرس الفيزياء القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى المنصورة، ورغم تجريم قانون العقوبات ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة والمعروف باللوتيرى وذلك طبقا لنص المادة ٣٥٢ عقوبات والتي تنص على أنه:" كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيار ف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بالمصادرة ".
تطبيقات المراهنات الإلكترونية لا تخضع للعقاب
ولفت وبالتالي تطبيقات المراهنات لا تخضع للعقاب لأن النص المادة ٣٥٢ تتحدث عن تهيئة المسكن المكان الواقعي أو المحل المكان الجاري به اللعب دون تناول المراهنات عبر شبكة الإنترنت، مطالبًا بإعادة نظرة تشريعية لسد هذا الفراغ التشريعي.
مطالب بسن تشريع لمجابهة الذكاء الاصطناعي
ناشد القرماني، الأجهزة المختصة بحجب تلك المواقع، فهى سلطة مقررة للدولة لحماية أمنها، منوّها على سرعة سن تشريع لمجابهة الذكاء الاصطناعي والذي أصبح له الريادة نحو استخدامه في كثير من التطبيقات وسهل الكثير من الجرائم والتي ينبغي علينا جميعا أن نعيد النظر في الواقع القانوني ومستجدات ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت.
الدكتور أحمد القرماني الخبير القانوني
تطبيقات المراهنات حرام شرعا
وفي السياق ذاته، يوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».
وأضاف، لقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من القمار بكافة صوره وأشكاله وأنواعه، موضحًا أن التشريع الإسلامي عدّ أنواع المراهنات من القمار فهي وسائل محرمة مجرمة تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى:« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم «أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به».
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية
ولفت، إلى أن مرتكب المراهنات والمقامرات فاقد العدالة الشرعية وترد شهادته، ويقام عليه عقوبة تعذيرية تقدر بنظر القاضي، ومن تداعيات المقمارات والمراهنات شيوع البطالة في المجتمع والعداوات والخصومات والقاعدة الفقهية ما أدى من الحرام فهو حرام.