العلاقات المصرية الأمريكية تقوم على الشراكة القوية من أجل تحقيق الأهداف المٌشتركة والتي تتمثل في دعم الاستقرار والرخاء والازدهار في المنطقة عبر مجموعة من الأدوات في مقدمتها التحرٌك لاحتواء الأزمات ومٌعالجتها ونشر ثقافة السلام والتعايش والمساواة وقبول الآخر وكل يوم هٌناك تطور جديد في العلاقات المصرية الامريكية التي بدأت منذ أكثر من 100 عام تشهد على ما لدى البلدين من عزم وإرادة سياسية لتعظيم المصالح المٌتبادلة سياسياً واقتصادياً وثقافياً بما يعود بالصالح والنفع على الشعبين المصري والأمريكي.. ومن حٌسن الطالع أنه خلال الفترة الماضية أن السفير الدكتور سامح أبوالعينين مٌساعد وزير الخارجية المصري لشئون الأمريكتين وفداً مصرياً رفيع المستوى من عدة وكالات وترأس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز الوفد الأمريكي وقد سبق وتم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر الذي انعقد في شهر نوفمبر 2021 في العاصمة الأمريكية واشنطن وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المٌشتركة في مايو 2023 بالقاهرة..
واللجنة الاقتصادية المٌشتركة تأسست على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية وتعتبر اللجنة الاقتصادية المٌشتركة دليل على حرص مصر والولايات المٌتحدة الأمريكية على التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد نمواً اقتصادياً مٌستداماً واستثماراً ثنائياً مٌنتجاً لصالح النفع المتبادل للشعبين المصري والأمريكي..
وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وأجريت حوارًا بناءً حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوي والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل نشط وسريع، وفعال وارتكزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعوبهم. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في هذه الجلسات.
وتقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما في ذلك الضرائب والمعاملة التنظيمية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية)، والتي من شأنها أن تطلق العنان للاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية التي من المقرر أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات.
والتزم الوفدان بإجراء محادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الثنائية التي ستعقد في واشنطن العاصمة في أكتوبر 2024 وشارك الوفدان في حوار استمر يومًا كاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقات التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية الأساسية والتصنيع بهدف استكشاف دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي..
وفي إطار ضمان عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على أساس سنوي، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر في عام 2025..
وللحديث بقية..