تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عدد من الأولويات في الوقت الحالي، على رأسها ضبط الإنفاق الاستثماري وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص، وكذا تحقيق التكامل مع برامج شركاء التنمية، كما أن ملف التنمية الاقتصادية يتقاطع مع مختلف القطاعات والوزارات المعنية.
موضوعات مقترحة
ودفع ذلك المؤسسات الدولية للإشادة بجهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأحدثها المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية، لتنمية القطاع الخاص، حيث أكد أن المؤسسة الإسلامية، لتمويل التجارة، تفخر بشراكتها مع مصر وأنها دائمًا ما تُقدم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية، حرصًا على تنفيذ أولويات التنمية.
وأشار إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة المصرية.
وأشاد بلقاءاته المتعددة مع وزراء الحكومة المصرية، والتي أظهرت وحدة الرسالة والرؤية الهادفة، لتشجيع الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترتبط بتاريخ من التعاون البناء والمشترك مع الحكومة الذي يتم تنفيذه على أكمل وجه، وأنها منفتحة على التعاون الذي يتسق مع أولويات الدولة.
وناقش سنبل مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مجالات التعاون المشترك الجاري تنفيذها، من بينها الاتفاقية الإطارية الجديدة، وبرنامج تأهيل وتدريب 50 رائدة أعمال في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية للتصدير، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكذا برنامج المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية (الافتياس 0.2)، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة وأكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء اكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.