رحبت كتلة الحوار بقرار السلطات المصرية بالإفراج عن 151 من المحبوسين، وتعتبر هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.
موضوعات مقترحة
وأكدت كتلة الحوار أن مسار الإفراجات يحسب للسيد رئيس الجمهورية الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، وفتح الأمل والأفق العام أمام سياسيي مصر معلنا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي.
وأشارت كتلة الحوار إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تحل الآن على محورين، الأول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيا، والثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وكل مواد القانون ذاته أيضا.
ورأت الكتلة أن الحوار الوطني أصبح عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع.
وأكدت كتلة الحوار أهمية اندماج المُفرَج عنهم في المجتمع والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامة وإرسال رسائل طمأنة للمجتمع العام وتعزيز استقراره في إطار من حرية الرأي المسئولة.
كما أكدت كتلة الحوار أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية، وأن التعاون والاحترام المتبادل والحوار بين جميع مكونات المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.