يعقد اليوم البنك المركزي خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين.
موضوعات مقترحة
وأجمع مصرفيون وبنوك استثمار أن يأتي قرار لجنة السياسة النقدية اليوم بتثبيت سعر الفائدة، وجاء توقعهم مرتبطا بعدة أسباب ومؤشرات اقتصادية في السوق المصري والعالمي، على رأسها تباطؤ معدلات التضخم.
وأبقت لجنة السياسة النقدية، فى اجتماعها يوليو الماضي، على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% ، 27.75% على الترتيب.
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم.
كما أظهر استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم مع استمرار تراجع التضخم.
توقع البنك المركزي في تقريره الأخير للسياسة النقدية تزايد مخاطر الضعوط التضخمية بفعل إجراءات الضبط المالي- ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء- وهو ما يشير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة ستظل دون تغيير.
وتوقع محللون وخبراء أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته التي اتبعها خلال الأشهر الماضية، والتي تتضمن عدم تخفيف السياسة النقدية أو تشديدها، وإنما العمل على استقرارها من خلال تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من أن كافة المؤشرات كانت تدفع نحو تخفيض الفائدة في الاجتماعين الأخيرين.
وأضافوا أن الحفاظ على المعدل النزولي للتضخم واستقرار أسعار الصرف في الأسواق هما الهدفان الأهم للبنك المركزي المصري في الفترة الحالية.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يواجة تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة. فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه من ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي التخفيف مبكرا للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو، موضحا انه على الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، الا انه مازال مرتفعا ، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن البنك المركزي يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
وقال أبوالفتوح إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين، لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييماً متأنياً للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو.
وتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم. ومن ثم يتوقع ان تقوم لجنة السياسية المقدية بالابقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية و العالمية.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن القرار الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنه السياسات النقدية هو تثبيت سعر الفائدة حتى يتم تحقيق هدف الحفاظ على معدلات التضخم من الصعود، وخاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود، واللذان سينعكسان بالتبعية على معدلات التضخم التي شهدت انخفاضا خلال الشهور الماضية.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية سيكون لديها الاستعداد للانتظار للمزيد من الوقت قبل تخفيض سعر الفائدة، متوقعا أن يتم النظر في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
انفوجراف تطور أسعار الفائدة خلال العام الجاري قبل اجتماع البنك المركزي اليوم