تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورًا مهمًا في تحقيق الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، بجانب دورها في تحديد الأولويات والمستهدفات الكمية، وفقًا للموارد المتاحة، والتشابكات القطاعية المطلوبة.
موضوعات مقترحة
وحول آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تسعى لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أنه تسعى الوزارة أيضا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الإستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وقد بنيت تلك الشراكات استنادا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة والتكامل بين الإستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجا.
كما تطرقت مغيب، إلى آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن الوزارة تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
كما تعمل الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.