توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هى دون تغيير في اجتماع الخميس القادم.
موضوعات مقترحة
أبقت لجنة السياسة النقدية، فى اجتماعها يولية الماضي، على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وقال عبدالعال لـ"بوابة الأهرام" إن معدلي التضخم العام والتضخم الأساسى سجلا هبوطا متتاليا للشهر الخامس على التوالى كما أعلن الفيدرالي الأمريكي وبنوك أوربية بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية أي تحويل أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتباراً من شهر سبتمبر القادم الأمر الذى قد يوحى بان لجنة السياسة النقدية قد تميل فى اجتماعها القادم إلى البدء فى التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادى بعد ان اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجى.
أضاف أن هناك أربعة عوامل مؤثرة فى توجهات تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية، أولهما المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية بمنطقة الشرق الاوسط بخصوص الصراع الإسرائيلى الفلسطينى من ناحية ، وإيران وإسرائيل من ناحية اخرى ، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة، ونحن فى قلب وبؤرة هذا الصراع حال تمدده سيحمل تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالى ارتفاع الأسعار.
أشار إلى توصيات صندوق النقد الدولى بأهمية الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجه التضخم ، فضلاً عن خطة الدولة لترشيد الدعم وأخيراً معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جداً عن مستهدفاتها الموضوعة ٧٪ زائد أو ناقص ٢٪ .