أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان) وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه
موضوعات مقترحة
واعتبر النائبان أن ذلك يمثل إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.