بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.