جهود كبيرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتدشين أخرى جديدة.. عودة الروح للصناعة المصرية

الوزير: منصة مصر الصناعية الرقمية تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعى خلال أسبوع واحد

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيريه الدنماركي والسوري والمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية اليوم

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتي في ختام زيارته لأبوظبي

وزير النقل يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الشركات المصرية بالعراق

نستهدف زيادة عدد العاملين بقطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل حاليا إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030
حصة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى 16 %‎ وتخطط الحكومة لزيادتها إلى 20 % خلال الفترة المقبلة
تشغيل المصانع يسهم  فى تراجع معدلات البطالة بنهاية الربع الثانى من العام إلى 6.5 % من إجمالى قوة العمل
علاء السقطى: هناك ضرورة لدعم الحكومة للصناعة المحلية
ماجد جورج: الأسواق الإفريقية تمثل فرصة كبيرة لنمو صادرات الصناعات الطبية والأدوية
شريف الصياد:نستهدف نمواً سنويا فى صادرات قطاع الصناعات الهندسية  بنسبة لا تقل عن 20 %

تشكل الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الصناعة فى مصر قصة نجاح اقتصادية، قد تصبح بحلول عام 2030، نموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا فى ظل مبادرات وجهود لا تتوقف لدعم الصناعة الوطنية، وتقليص فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، وذلك بعد أن عانت مصانع عدة فى أنحاء الجمهورية، وتأثرت بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 - 2013، والتى ألقت بظلال وخيمة على قدرة عشرات المصانع على العمل والإنتاج فتوقفت، وتم تسريح آلاف العمال .

ترتب على توقف المصانع الوطنية زيادة فى فاتورة الواردات والاعتماد على النقد الأجنبى، وإزاء ذلك تراجعت قيمة الجنيه وارتفعت أسعار السلع، فإن مصر نجحت أخيرا بفضل رؤية القيادة السياسية فى وضع خطة إستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعة، شملت توفير البنية التحتية، والحوافر اللازمة، وكذلك تعزيز التعاون والشراكات مع شركات عالمية، والاستفادة من فرص التجارة الدولية، بالتزامن مع توفير الحاضنات والإمكانات التمويلية للشركات والمشاريع الناشئة.

عادت الحياة من جديد إلى الماكينات، ودارت عجلة الإنتاج فى عشرات المصانع فى أنحاء الجمهورية، بعد أن توقفت لأسباب مختلفة ويصف المهندس محمود - صاحب أحد تلك المصانع - المشهد قائلا: إنه بمثابة عودة الروح لى ولعشرات العمال من حولى، لافتا النظر إلى أن ما تشهده مصر الآن من اهتمام بالصناعة، ما كان ليتحقق لولا فضل الله أولا، والجهود الكبيرة التى تبذل من قبل حكومة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتذليل الصعاب التى سبق وعانينا منها جراء الاضطرابات، التى شهدتها مصر فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة من 2011 – إلى 2013، وقد أثمرت كل تلك الجهود فى إنقاذ عشرات المصانع المتعثرة فى الفترة الأخيرة، ومن بينها مصنعة وعودتها للعمل من جديد، منوها إلى أن مصنعه يستهدف تخصيص حصة من إنتاجه للتصدير، وعن قريب تدشين خطوط إنتاج جديدة ومعها فتح الباب لتوظيف مزيد من العمالة.
ومن جهته قال عادل سعيد 27 سنة، عامل بمصنع الملابس: «حصلت على دبلوم صنايع، وظللت لفترة ابحث عن عمل، عانيت خلالها كثيرا من ضغوط الحياة إلى أن علمت بعودة هذا المصنع للإنتاج من جديد، فتقدمت وحصلت على فرصة لكسب لقمة عيش بالحلال، وختم قائلا: الآن يحق لى أن أحلم بالزواج وتكوين أسرة «.

عادل، ومن قبله محمود، هما بمثابة نموذج لحالة انتعاش تشهدها الصناعة المصرية، هذه الأيام لا تتوقف نتائجها على الجانب الاقتصادى فحسب، إنما على الحياة الاجتماعية ككل، حيث تراجعت معدلات البطالة بنهاية الربع الثانى من العام إلى 6.5 % ، من إجمالى قـوة العمـل بانخفاض 0.2 %، عن الربع السابق وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمعنى ببحث القوى العاملة للربع الثانى «أبريل- يونيو» لعام 2024، حيث سجل تقدير حجم قوة العمل 31.423 مليون فرد، مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.1 %، وعزا التقرير تراجع معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 72 ألف، مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بنحو 46 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بنحو 26 ألف فرد.
ويؤكد علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية دعم الحكومة المصرية للصناعة المحلية، من خلال توفير الأراضى الصناعية، بأسعار مناسبة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وأضاف:»هذه التحديات تعيق نمو الصناعة، لذلك يجب تقليل مدد الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى إلزام المستثمرين بزيادة نسبة المكون المحلى لدعم التصنيع المحلى، وأشار إلى أن وجود وسطاء يرفعون أسعار الأراضى يمثل عائقاً أمام نمو الصناعة، داعياً إلى ضرورة التدخل الحكومى لضمان وصول المستثمرين إلى الأراضى مباشرة وبأسعار عادلة».

تسهيل الإجراءات

تعد الصناعة هى القطاع الأبرز الى جانب الزراعة، فى أعداد المشتغلين فى مصر، ووفقا لتصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، فإن رؤية مصر 2030، تتطلع إلى أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى 3.5 مليون عامل، الذى يمثل 13 % من القوى العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل فى المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع، وذلك بالتزامن مع إطلاق المنصة الإلكترونية «مصر الصناعية الرقمية»، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعى فى مصر وتتيح للمستثمرين الحصول على الأراضى الصناعية، ورخص البناء والتشغيل، والسجل الصناعى، ودفع الرسوم إلكترونيًا، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.

ويسهم القطاع الصناعى بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث يحتل المرتبة الأولى حاليا بنسبة 16 %‎، فيما تخطط الحكومة للوصول بتلك المساهمة لنحو 20 % خلال الفترة المقبلة، لزيادة الدخل القومى للبلاد، وحقق القطاع الصناعى فى مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات التسعة الأخيرة، فبلغ حجم الناتج الصناعى الإجمالى 1.252 تريليون جنيه، خلال 2022 مقابل نحو 257 مليارا عام 2014، وتضاعف معدل النمو فى قطاع الصناعات التحويلية لنحو 957 % خلال العام الماضى مقابل 477‎‎ % خلال 2014، وسجلت قيمة نشاط الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة 4.8 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، كما شهد القطاع اتجاها واضحا لدى الدولة بالعمل على تحفيز حركة الاستثمارات داخل القطاع من خلال إعداد قائمة تشمل 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و 33 إجراء متوسط الأجل، و 9 إجراءات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحديد 152 منتجاً يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة المحلية على توفيرها.

ويؤكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، إن مجلسه يهدف إلى تحقيق نمو سنوى فى الصادرات بنسبة لا تقل عن 30 %، وأضاف:» هو هدف طموح، لكنه قابل للتحقيق إذا تم توفير البيئة المناسبة، لافتا النظر إلى أن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة كبيرة لنمو صادرات الصناعات الطبية والأدوية، لكن يتطلب ذلك إنشاء مراكز لوجستية وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات، ويعد سرعة رد الأعباء التصديرية أمرا حاسما لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها، ويقترح الدكتور جورج، ربط الدعم التصديرى بضريبة القيمة المضافة، مما يضمن استدامة الدعم وتشجيع الشركات على زيادة مبيعاتها، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبقية الجهات الحكومية المعنية.

جهود كبيرة
تستهدف إستراتيجية الصناعة المصرية 2030، رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5 %، وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20 % سنويًا، كما تستهدف نموا سنويا للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25 %، وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية، وتستهدف حكومة د. مصطفى مدبولى، زيادة حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لإستراتيجية محددة قطعت شوطا كبيرا فى تحقيقها على أرض الواقع، تتضمن تشجيع زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة، بالتزامن مع تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار، وإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ووضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والاستمرار فى تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، واستكمال مراحل مبادرة السداد النقدى الفوري، والعمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة. وتعد مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» نموذج لافت للنظر للجهود الكبيرة التى تبذل من قبل أجهزة الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة، المبادرة خرجت إلى النور فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين، ونجحت المبادرة منذ أن انطلقت عام 2022 فى بحث 84 فرصة استثمارية صناعية و تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه، ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة، وتمكنت مبادرة « ابدأ» من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر أبرزها «الصودا آش والسليكون» و«ضواغط التكييف والتبريد» وكذلك «تصنيع المكيفات المركزية والمواسير الملحومة» وصناعة «الخامات الدوائية» و«وسائل النقل الخفيف»، وذلك بالتزامن مع نجاح المبادرة فى تقنين أوضاع مجموعة كبيرة من المصانع المتعثرة، وقامت كذلك بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، وتم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية، تمثل 14 دولة أجنبية و 33 شركة مصرية .

ويرى المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن مجلسه يهدف إلى تحقيق نمو سنوى فى صادرات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة لا تقل عن 20 %، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح جهود زيادة الصادرات، وتعزيز التصنيع المحلى من خلال جذب الاستثمارات فى الصناعات المغذية وتوفير المكونات والخامات محليًا.

ويشدد الصياد، على أهمية خفض تكاليف الإنتاج لزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتوفير دعم حكومى مستمر للصادرات، بما فى ذلك الدعم المالى والفني، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم فى نقل التكنولوجيا وزيادة الكفاءة.

وأوضح الصياد، أن الصناعات الهندسية المصرية، تواجه منافسة شديدة من الشركات العالمية، منها البنية التحتية فى مصر التى تحتاج إلى تطوير لتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، ونقص فى العمالة المدربة والمؤهلة، للعمل فى الصناعات الهندسية المتقدمة، مشيرا إلى أنه يجب دعم البحث والتطوير فى المجال الصناعى لتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.