حسنًا فعلت الحكومة باتخاذ قرار بالإيقاف المؤقت لاستيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم لحين توفير رؤية شاملة أفضل..
كذلك أحسنت الحكومة بإصدار قرار رقم 334 لسنة 2024، يقضي بتشكيل لجان في كل محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لمصلحة ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.
مبعث القرارين جاء على خلفية استغلال مجموعة من الناس لخطابات السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، استغلالًا وصل إلى "نسبة تتراوح بين 70 – 80% من الحاصلين على سيارات مجهزة طبيًا" كما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. وهي نسبة مفجعة وفاضحة في نفس الوقت، وخطيرة.
إذن كان لابد للحكومة أن تتحرك؛ لأنها حريصة على عدم استغلال مواردها بشكل سيء أو إهدار هذه الموارد بمعنى أصح، بالسماح لسيارات معفاة من الجمارك ومن الضرائب ومن رسوم كثيرة.. أن تكون في يد من لا يستحق ويستفيد دون أن يسدد مليمًا واحدًا للدولة.
كذلك الحكومة حريصة على المعاق نفسه بعدم السماح بالمتاجرة بخطابات ذات طابع شخصي لتستغل تلك الخطابات في المخالفة لقوانين الدولة.. وبالتالي سيؤدي هذا الاستغلال إلى أضرار كبيرة على ذوي الهمم أنفسهم؛ وأهم صور الضرر زيادة الطلب على سيارات ذوي الهمم المجهزة، وبالتالي ارتفاع أسعارها؛ وفقًا للمبدأ الاقتصادي المعروف "العرض والطلب".. أو على أقل تقدير عدم توافرها لهم نظير سحبها من قبل من لا يستحقون.
شخصيًا أعرف مجموعة أشخاص ركزوا على شراء فئات السيارات المفضلة للركوب عند ذوي الهمم أو على أقل تقدير قاموا بحجزها من أصحابها، حتى يتسني لهم فيما بعد بيعها لذوي الهمم.. وهذا الحجز أو الشراء جعلهم يتحكمون في السعر أو يحتكرونه؛ بمعنى أصح وهو ما جعل أسعار السيارات تكون غالية بأكثر من ثمنها الفعلي أو الحقيقي.
وما قامت به الحكومة من قرارات معترف به ومقدر من قبل ذوي الهمم.. لكن يبقى هناك كثيرون من ذوي الهمم ملتزمون لا يتاجرون بخطابات السيارات المجهزة، ولا يبيعونها خلسة في الأسواق.. وقاموا بالفعل باستيراد سيارات من الخارج لاستخداماتهم الشخصية هم فقط، دون أي متاجرة أو تقاسم مع تجار... أي أنهم ملتزمون 100 في المئة.
هؤلاء جاء القرار على رأسهم بأثر رجعي، فالمفروض أن يكون تطبيق قرار المنع من يوم صدوره وليس بأثر رجعي.. فلقد استوردوا السيارات بالفعل، أو اتفقوا عليها بالفعل.. ودفعوا أموالهم في هذه السيارات لأجل إراحة أنفسهم.. لكن حين وصول السيارة إلى الجمارك اصطدموا بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.. فظهرت أصواتهم تطالب بسرعة الإفراج عن هذه السيارات، لأنهم يدفعون أرضيات يومية للجمارك نظير وجود هذه السيارات في صالات الجمارك، كما أن هذه السيارات تتعرض للعوامل الجوية.. كذلك خطر تلف الإطارات نظير الركن المستمر!!
وأيضًا ضمن السيارات المحتجزة بالجمارك دون تخليص جمركي بعض السيارات الكهربائية التي يعرف الجميع خطر اشتعالها أو احتراقها لا قدر الله.. وهو الحريق المعروف بأنه صعب السيطرة عليه.
لذلك جاءت أصوات كثيرة بمطالبة الإفراج عن سياراتهم المستوردة قبل القرار، مع الالتزام بتقديم كل المستندات والأوراق التي تطلبها الحكومة.. فلا ترضى الحكومة أن يضيع الملتزم وسط المتاجر.. ولا الملتزم وسط غير الملتزم.
كذلك يقترح بعض ممن تكلمت معهم، على الحكومة أن تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن السيارات المجهزة طبيًا التي يستخدمها الأسوياء.. لأنهم كما شرحنا يتضررون كثيرًا من تشويه صورتهم، كما يتضررون أشد الضرر من استفحال أسعار السيارات المجهزة نظير السحب والطلب الكبيرين عليها.. لذلك يطلبون أيضًا من الحكومة توفير خط ساخن للإبلاغ عن السيارات التي اشتراها الكثيرون وركنوها في جراجات عمومية أو خاصة؛ لحين انتهاء موعد الحظر.. وللإبلاغ عمن يستخدمها في القرى والنجوع والكفور دون ترخيص؛ لأنه لا يمر بين المحافظات والمدن الكبرى.
ثم الإبلاغ عن تجار الخطابات، والأشخاص الذين يغرون ذوي الهمم لبيع الخطابات.
الرقم الساخن، يعتبر محاولة رد الجميل للدولة، ورفع الظلم عن أنفسهم.. محاولة لتطبيق القانون على المخالفين.. وحتى لا يستوي الملتزم الذي يحترم القانون ويعرف لماذا شُرع القانون!.. وفرصة للقضاء على الفهلوي الذي يلف حول القانون ويحاول استغلال بعض الثغرات، ثم يستغل مميزات لم توضع له بل وُضعت لراحة ذوي الهمم!!
[email protected]