أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وأضاف إيهاب رمزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لإبداء رأيه في المواد التي ستتم مناقشتها.
وتابع: نقيب المحامين سيكون موجودا مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي ستتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد إذا استدعت أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.
وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتم تعديلها وإقرارها في المشروع الجديد، مؤكدًا أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو تضر النقابة، كما أن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد ظهرت بها بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.