إسرائيل تمزق الأراضى الفلسطينية منعا لقيام الدولة وضم غور الأردن.. الخطر الكبير

سموتريتش يخطط لتوطين مليون مستوطن جديد فى الضفة ونزع أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

المصادقة على بناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة خلال العام الجارى مقارنة بـ8 آلاف وحدة فى عامى 2021 و 2022
‪ ‬إشعال الحرائق فى البلدات والقرى والمدن الفلسطينية آلية ثابتة ومتصاعدة كوسيلة للإرهاب وترويع الآمنين
اقتحامات يومية للمدن والمخيمات والتلويح بتدميرها لإجبار الفلسطينيين للقبول بمحددات الضم

لا تكف النخب السياسية فى إسرائيل، عن التفكير فى فرض معادلة قضم الضفة الغربية المحتلة بكاملها، وضمها إلى سيادتها، ومع نزوعها لإبقاء قبضته العسكرية على قطاع غزة فى اليوم التالى، لإنهاء حرب الإبادة المستعرة منذ أحد عشر شهرا، فإنه يكون بذلك ضمن هيمنته على كامل الأراضى الفلسطينية من البحر إلى النهر،لاسيما أنه يتعامل واقعيا مع القدس المحتلة بحسبانها عاصمته الأبدية، وبذلك يتلاشى حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

بوضوح إنهاء الوجود الفلسطينى وإعلاء الرقم اليهودى الصهيونى باعتباره الرقم الأول فى المعادلة الإقليمية فى الشرق الأوسط، هكذا تحلم هذه النخب، وتسعى بكل قوة لبلورة هذا الحلم منذ حرب السابع من يونيو من العام 1967، ومنذ ذلك التاريخ بسط جيش الاحتلال قبضته العسكرية على القدس والضفة وقطاع غزة، ثم أخذ فى تبنى مخططات لضمها إلى سيادة الدولة العبرية على نحو تدريجى، فقد ضم أجزاء منها مثل القدس الشرقية، وانتزاع أراض فيها بشكل ممنهج عبر الاستيطان الإحلالى وبناء الجدار الفاصل، مصحوبا بذلك بإجراءات قسرية لإجبار الفلسطينيين للنزوح وتم تأسيس إدارة للمنطقة باسم “يهودا والسامرة”.
لكن مع صعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فى العشرين من يناير 2017، حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آنذاك، على قوة إضافية للمضى قدما فى مشروعه الهادف إلى التهام الضفة الغربية، لاسيما بعد أن تبنى - أى ترامب - قرارات لصالح هذا المشروع فى مقدمتها، إعلان القدس المحتلة عاصمة أبدية لإسرائيل، ثم نقل سفارة بلاده إليها ليكرس هيمنة إسرائيل على ما تبقى من أراضى الضفة، والتى تبلغ 22 فى المائة من إجمالى مساحتها البالغة 5.860 كم²، وتشمل جغرافياً، جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل والشطر الغربى من غور الأردن، الأمر الذى وفر لنتنياهو المزيد من الجرأة، تحديدا فى التاسع والعشرين من شهر مايو 2020، إلى الإعلان رسميا عن أولى خطواته بضم منطقة غور الأردن، وذلك فى أعقاب عودته إلى السلطة فى انتخابات الكنيست التى جرت فى أواخر العام 2019.

وكان ضم هذه المنطقة واحدا من عناوين برنامجه الانتخابى، لاستقطاب أصوات الناخبين اليمينيين، وإن كان استخدم عبارات غامضة من قبيل أن سكان “الغور” سيكونون تحت السيطرة الأمنية، دون أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وعمليا، فإن إجراءات الضم الفعلى للمنطقة غور الأردن التى تشغل 30 % من مساحة الضفة الغربية منذ أن بدأت سلطات الاحتلال فى تطبيق ما يُسمى بخطة آلون فى أعقاب حرب ال1967، وقامت منذ ذلك بتهيئة هذه المنطقة عسكريًّا وأمنيًّا واستيطانيًّا وإداريًّا ليتسنّى ضم أجزاء منها، فيما بعد وهو ما تحقق فى العام 2020، وسعت بكل الوسائل إلى منح هذه المنطقة أهمية أمنية استثنائية من خلال ربطها بمنظومة الأمن القومى للكيان الإسرائيلي، وضرورة أن تكون تحت سيادته الكاملة، بدعوى تأمين جبهته الشرقية، وهو ما نجحت فى أن تقنع به إدارة ترامب.

فى ضوء ذلك.. شكل ضم منطقة الغور الخطوة الأهم باتجاه إعادة تشكيل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهى العملية التى أضحت محور حركة حكومة نتنياهو، التى اعتلت السلطة فى أكتوبر من العام 2022 بقوة دفع الائتلاف اليمينى المتطرف، والمكون من عتاة المستوطنين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموريتيش، الذى يتولى إلى جانب ذلك منصب وزيرالشئون المدنية بوزارة الدفاع، وفى صدارة مهامه الإشراف على ملف التمدد الاستيطانى، واعتمدت هذه العملية – إعادة تشكيل الأراضى المحتلة - على إحداث عديد التغييرات فى بنية الضفة الغربية المحتلة، على نحو يجردها من الطابع الفلسطينى العربى الإسلامى، على رأسها تكثيف البناء الاستيطانى وإضافة بؤر استيطانية جديدة للمستوطنات القائمة، وبلغ الأمر ذروته بغياب أى إشارات تدل على وجود للقرى والمدن الفلسطينية التى يبلغ عددها نحو 428 قرية ومدينة، بينما تشير اللافتات إلى مستوطنات وبؤر صغيرة منها، وإن كانت هناك لافتات خجولة تشير إلى القرى الفلسطينية فقط عند الاقتراب من مدخلها، وقد أسس سمويريتش لهذا الغرض هيئة اسمها إدارة المستوطنات تتمتع بصلاحيات واسعة على الأمور المدنية، بما فى ذلك السيطرة على أراضى الضفة والمصادقة على المستوطنات وإصدار تصاريح البناء، وقامت فى هذا السياق بتخصيص نحو ستة آلاف فدان كمناطق جاهزة فى المستقبل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، كما تمت مصادرة أراضى فلسطينية هذا العام – 2024 – بأكثر مما تم مصادرته خلال السنوات الماضية، فضلا عن شق شوراع على طول آلاف الكيلو مترات بالأراضى المحتلة.
كما خصصت حكومة اليمين المتطرف- بإيعاز من سمويريتش - خلال العام الجارى 960 مليون دولار، وهو ما يعادل 25 فى المائة من ميزانية وزارة النقل المخصصة للطرق، من أجل تحسين شبكة طرق الضفة لخدمة أكثر من نصف مليون مستوطن يقيمون فيها يسرى خضوعهم للقانون المدنى المطبق فى الضفة والقدس الحصول على رخص البناء للبؤر الاستيطانية مع توسعة الطرق المؤدية إليها، وبالنسبة للفلسطينيين يرسخ حكم سلطات الاحتلال، ويجعل من حلم الدولة الفلسطينية بعيد المنال، وفى هذا السياق فإن الكتل الاستيطانية غير الشرعية ارتفع منذ بداية العام 2024، إلى حوالى 200 كتلة أى بزيادة 25 فى المائة حسب “هاجت أوفران” الذى يتابع نمو المستوطنات فى حركة السلام الآن، فيما بدأت حكومة الاحتلال بالمصادقة على بناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة مقارنة بـ8 آلاف وحدة خلال عامى 2021و2022.
والشاهد أن حكومة نتنياهو،استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر الماضى لخلق وقائع جديدة على الأرض فى الضفة الغربية، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وأنشأت أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة هناك،ووصفت حركة السلام الآن، فى أحدث تقاريرها، ما قامت به هذه الحكومة فى الضفة الغربية ب “ثورة الضم”، لاسيما أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر استيطانية زراعية، فى الوقت الذى تمارس فيه عمليات استيلاء واسعة على الأراضى مصحوية بالطرد الممنهج للفلسطينيين من المنطقة، كما يلفت التقرير إلى أنه جرى تعبيد عشرات الطرق لإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض إضافية بالإضافة إلى الإعلان عن 24 ألفا و193 دونما “أراضى دولة”، أى ما يقرب من نصف إجمالى المساحة المعلن عنها كأراضى دولة منذ اتفاقيات أوسلو حتى اليوم، ويلفت التقرير إلى وجود “خطط إنشاء 8721 وحدة سكنية فى المستوطنات تم الترويج لها من قبل مجلس التخطيط الأعلى، بينما وافقت الحكومة اليمينية على إنشاء 5 مستوطنات جديدة جميعها بؤر استيطانية غير قانونية تهدف إلى أن تصبح مستوطنات رسمية.

واتساقا مع ذلك، فضح تسجيل صوتي، مدته نصف ساعة تقريبا، ما اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز خطة سرية لسموتريتش عرض ملامحها الفلسطينية، خلال لقائه نفرا من المستوطنين فى التاسع من يونيو الماضى، تحدث فيه بوضوح عن انخراط حكومة بنيامين نتنياهو فى مخطط لتغيير الطريقة التى تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة الاحتلال عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا، مشددا على أن الهدف الرئيسى للمخطط، يكمن بمنع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

وأضاف” “أقول لكم إنه أمر درامى للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووى للنظام ولسنوات طويلة مقبلة”، لافتا النظر إلى أنه تم وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدى جيش الاحتلال وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته فى وزارة الدفاع، مؤكداً أنه تم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين، معلنا أنه أنشأ نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت فى الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة فى العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال فى قلب الحكم فى الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهم أحد إسرائيل بضمها. وتابع: “نحن تحت أعين المحكمة العليا والمنظمات الدولية، ولذلك نعمل بصورة حذرة.. نتحدث عن نظام جديد، سيحل الكثير من المعوقات، ويتيح الطريق القانونى للاستمرار فى الاستيطان واللافت للنظر أن سموتريتش كشف أيضًا فى التسريب عن تواطؤ القضاء الإسرائيلى فى الاستيطان وهو ما يعتبر “جريمة حرب” وفقًا لميثاق روما ومقررات الأمم المتحدة..لكنّ المفارقة، أنّ خروج التسريبات إلى العلن لم يشكل حرجًا بموافقة من مجلس الوزراء “الكابينت”.

ولا شك أن الهدف النهائى من كل هذه الإجراءات والخطوات، يكمن فى تمتين سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية وتعبيد الطريق أمام سيادة إسرائيل فى كل شيء – ما عدا الاسم - وذلك بهدف واحد هو نزع أى إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية، وفى الآن ذاته تجنب إثارة الانتباه الدولى.

وتترافق هذه المخططات السرية، بأفعال وممارسات عدوانية، يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وحسب منظمات حقوقية فقد تم توثيق نحو 1100 حادثة اعتداء للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وطرد حوالى 1392 فلسطينيا من 29 تجمعا من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، الذين تعمدوا إتلاف نحو 46 ألفا و500 شجرة وشتلة، وطبقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإنه منذ السابع من أكتوبر الماضى، وبالتزامن مع شن حرب الإبادة على قطاع غزة استشهد 18 وأصيب 785، فلسطينيا برصاص المستوطنين الذين أشعلوا عشرات الحرائق التى استهدفت أراضى وممتلكات المواطنين، وفى أحدث تجليات هذه الممارسات العدوانية، هاجم أكثر من 100 مستوطن، من بينهم مسلحون يرتدون زيا موحدا قرية جيت شرق محافظة قليقلة بالضفة يوم الجمعة قبل الماضية، وأطلقوا الرصاص صوب سكانها ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين وحرق 4 منازل و6 مركبات بحماية قوات الاحتلال التى أطلقت أيضا الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بعد أن أغلقت مداخل القرية ومنعت طواقم الدفاع المدنى من الوصول لإخماد النيران المشتعلة فى المنازل والمركبات، التى أحرقها المستوطنون.

وفى هذا الصدد لا يمكن نسيان ما تعرضت له بلدة حوارة الفلسطينية فى محافظة نابلس من هجوم كاسح لعشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال فى السادس والعشرين من شهر فبراير من العام الماضى، انتقاما لعملية إطلاق النار فى القرية فى وقت سابق من اليوم نفسه والتى قتل فيها مستوطنان حسب زعمهما، أسفر عن استشهاد مواطن برصاص جنود جيش الاحتلال وإصابة أكثر من 392 آخرين بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، والضرب والاختناق، مع، إحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات، وترويع المواطنين، خصوصاً الأطفال، بالإضافة إلى 342 حالة اختناق بالغاز، وفى التاسع من يوليو الماضى تعرضت القرية لهجوم إرهابى جديد من أكثر من 100 مستوطن أصابوا خلاله عديد مركبات المواطنين بالحجارة، وأحرقوا أشجار الزيتون، بالتزامن مع إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام وسط البلدة، كما تعرضت بلدات المغيرة وترمسيا إلى هجمات إرهابية مماثلة من قبل المستعمرين الذين باتت لهم الكلمة الأولى فى الضفة الغربية فى زمن حكومة اليمين المتطرف.

والواضح - الكلام لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان - أن جيش الاحتلال والمستوطنين يتسترون بستار العدوان الرهيب الذى تشنه حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بتنفيذ الكثير من الجرائم التى أخذت شكل الحرائق أبرز أشكالها، فى إمعان واضح على استعادة وإعادة إنتاج سلوك إرهاب الدولة الرسمى بترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم، بهدف إحداث عملية واسعة النطاق من التهجير القسرى وحصر الوجود الفلسطينى فى كانتونات معزولة ومحاصرة، وبعد السابع من أكتوبر المنصرم أقدم جيش الاحتلال والمستوطنون على التسبب بقصدية كبيرة بما مجموعه 273 حريقا فى ممتلكات وحقول المواطنين، أبرزها فى نابلس بـ120 حريقا ثم رام الله والبيرة بـ72 حريقا وجنين بـ26 حريقا، وتنوعت ما بين 77 حريقا، طالت أراضى وحقولاً ومزروعات للمواطنين فى حين استهدف 196 حريقا ممتلكات المواطنين من شقق سكنية ومبان ومركبات وغيرها.

وفيما تسببت اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال فى اندلاع 56 حريقا، طالت ممتلكات حكومية وخاصة، تسببت الاعتداءات المشتركة بين الجيش والمستوطنين أو المستعمرين بـ 9حرائق فى الوقت، الذى نفذ فيه المستعمرون وحدهم 208 حرائق، وهو ما ينبئ - كما يضيف شعبان - أن إشعال الحرائق بات آلية ثابتة ومتصاعدة، تتسبب بأضرار بالغة تمعن سلطات الاحتلال بانتهاجها ورعايتها، ومن ثم لا يمكن النظر إليها إلا بحسبانها وسيلة للإرهاب وترويع الآمنين ومحاولة فاشية لتكبيد المواطنين خسائر فادحة تمس النمط الاجتماعى والاقتصادى لهم، محذرا من إمعان الجهات المختلفة بدولة الاحتلال بتكرار هذه الحرائق فى قرى وبلدات ومدن فلسطينية بغطاء الحرب وقوانين الطوارئ، مذكرا على هذا الشأن إحراق الطفل محمد أبو خضير فى العام 2014 وإحراق عائلة دوابشة فى العام 2015 على يد مستعمرين بالإضافة إلى محاولات ممتدة لتنفيذ المزيد من الجرائم التى لا تنفك تدلل على فاشية المركبات الفكرية التى تتكئ عليها هذه الجماعات، التى أكد أنها لم تغادر هذه العقلية ولم تتوقف عن محاولات إحراق الفلسطينيين أحياء أمام مرأى ومسمع العالم كله مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى أن تتجاوز العقوبات التى تفرضها بعض دوله على مرتكبى هذه الجرائم حاجز الأفراد، إلى مستوى الجماعات وأن ترقى لمستوى الإطر الرسمية والحكومية التى ترعى وتدعم المشروع الإرهابى الاستيطانى الاستعمارى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وتتوج كل هذه الخطوات والإجراءات باقتحام قوات الاحتلال لمدن ومخيمات الضفة،التى تفاقمت وتيرتها مع اندلاع حرب الإبادة فى غزة، واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة بما فى ذلك المقاتلات والمسيرات، والتى يعتبرها – دائما سموتريتش – “حرباً دفاعية”، مهدداً بتحويل مدن الضفة إلى خراب مثلما جرى للقطاع، متعهدا بمواصلة السيطرة على الضفة الغربية بوصفها الحزام الأمنى للمستوطنات على خط التماس، ارتفعت وتيرة اقتحامات جيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة الغربية، ويترافق مع ذلك فرض سياسات مختلفة من إغلاق وتقطيع للطرق وإقامة حواجز فاصلة تعرقل عملية التنقل بين المدن والقرى والمحافظات، وتهجير الأهالى والاستيلاء على الأراضي؛ ما يؤثر فى الجانب الاقتصادى للمواطن الفلسطيني، لا سيما فى ظل قرصنة الاحتلال لأموال الضريبة الفلسطينية، بالإضافة إلى ممارسة القتل والتنكيل ضد سكان المدن والمخيمات تحت زعم التصدى لبؤر المقاومة، ما أدى إلى أن أعداد الشهداء تجاوز ال600 شخص، فيما فاقت أعداد الجرحى الآلاف، مع الزج بآلاف آخرين فى سجون الاحتلال ما أدى إلى ارتفاع إجمالى الأسرى الفلسطينيين بها إلى ما يزيد على التسعة آلاف أسير.. كل ذلك لبث الترويع والتخويف سعيا لإخضاع الشعب الفلسطينى، وإجباره على القبول بمحددات الاحتلال وفى المقدمة منها الضم الكامل للضفة إلى سيادته وهو ما لن يتحقق أبدا.