أكد عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة أن تتساوى المحفزات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون بمختلف أنواعه سواء كانت للقطاع الخاص المصري أو القطاع الاستثماري الأجنبي منبها إلى أن مصر تمتلك مجموعة من عناصر الميزة التنافسية في مجال صناعات الهيدروجين في مقدمتها الموقع الجغرافي واقتراب السوق الاستيراد والاستهلاك الرئيسية من مصر في أوروبا وسهولة النقل.
موضوعات مقترحة
هذا بالإضافة إلى توافر الأراضي اللازمة لبناء مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون وتوافر الطاقة الشمسية التي تستخدم في عملية توليد الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية تحليل مياه البحر لفصل الهيدروجين , كما تمتلك مصر شبكة عالية الكفاءة من خطوط نقل الغاز أثبتت الدراسات إمكانية استغلالها في نقل الهيدروجين.
وأشار عادل عبد الفتاح خلال لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى أن تعميق آثار الميزة التنافسية في مجال صناعات الهيدروجين منخفض الكربون يتطلب تبني حزم من السياسات التحفيزية أصدرت الحكومة بعضا منها, وفي مقدمة الحوافز التشجيعية الاتجاه إلى تخفيض مقابل حق الانتفاع في الأراضي المستخدمة في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون, مع ضرورة دراسة السوق بشكل دوري حيث إن السوق لا يستقر على حالة واحدة ولكنه شديد التغير مع تعزيز الميزات التنافسية من خلال السياسات التحفيزية المتعددة واليقظة الدائمة لتحركات المنافسين بما يمكنا من اتخاذ خطوات استباقية لزيادة الميزات التنافسية وتجنب التأثيرات السلبية لتحركات المنافس على السوق المصرية.
وأكد عادل عبد الفتاح على أن مصر ليست متأخرة في مجال الهيدروجين الأخضر حيث تمكنت من خلق طريق قوية لها في السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بمشتقاته مشيرا في ذلك إلى بدء تصدير شحنات الأمونيا الخضراء في نوفمبر 2023 وبالإضافة إلى عقود أبرمت مع الاتحاد الأوروبي يتم تفعيلها في الفترة من 2027 إلى 2033.
واعتبر عادل عبد الفتاح أن مستقبل الطاقة والوقود سوف يعتمد على الهيدروجين متوقعا أن تشهد تقنية الهيدروجين استمرارا في التطور وتخفيض تكلفة الإنتاح الأمر الذي يوسع من سوق الاستهلاك ويحوله إلى سوق كبير مع اندماج قطاعي الصناعة والنقل في استخدامات الهيدروجين كوقود ومدخل للإنتاج؛ وهو الأمر الذي سوف يعزز عمليات الإنتاج الكبير للعنصر ويعزز من تنافسيته في مواجهة أنواع الوقود الأخرى.
وأشار عادل عبد الفتاح إلى توقعات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين بإنتاج 5.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول العام 2040 منهم 2.3 مليون طن للتصدير.
ونبه عبد الفتاح إلى أن أهم ما يميز الهيدروجين الأخضر كوقود هو أنه لا يتطلب تعديلا كبيرا أو جذريا في ماكينات ومحركات استخدامه ما يعني إمكانية توجه المصانع والنقل إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود دون تكلفة كبيرة ما يجعل المحدد لتوجه الصناع إلى استخدام الهيدروجين الأخضر هو تكلفة إنتاجه وبيعه في السوق, مطالبا بعدم لجوء الدولة إلى أي إجراء لفرض استخدام الهيدروجين كوقود وأكد أنه يفضل أن يأتي هذا في إطار قناعة بجدوى استخدامه وفق آليات العرض والطلب والتكلفة في السوق.