كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المسئولين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوو الهمم، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم الحياتية، وظروفهم المعيشية، في إطار الاستثمار الأمثل لطاقاتهم.
موضوعات مقترحة
وشدد "الأنصاري"، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.
جانب من اللقاءكما وجه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية، لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، بجانب بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية ماكينات خياطة.
كما وجه، بتوفير مستلزمات إنتاج الحرف اليدوية، تجهيز محلات البقالة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة وغيرها للفئات الأكثر احتياجًا تعينهم على مطالب الحياة.
جانب من اللقاءتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة
كما كلف، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة، لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع سرعة إجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لطفلة تعاني من توقف بهرمونات النمو، بالتنسيق مع مسئولي مستشفى فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، وإجراء الكشف الطبي اللازم لعدد من ذوى الهمم، بالعرض على "القومسيون الطبي" لبيان إمكانية منحهم معاشات "تكافل وكرامة" بالتنسيق مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق بين مسؤولي مديرية الصحة بالفيوم، وإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير سماعة أذن لفتاة تعاني من ضعف بالسمع.
مراجعة وتدقيق أراضي أملاك الدولة
كما كلف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع مدير عام أملاك الدولة، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ومسئولي المساحة، لمراجعة وتدقيق أراضي أملاك الدولة بقرية أبو جندير، وفحص شكوى إحدى المواطنات، بشأن تضررها من وجود تداخل بين ملكيتها الخاصة، وأراضي أملاك الدولة بالقرية، في إطار الحرص على المال العام للدولة، بجانب المحافظة على حقوق المواطنين في ملكياتهم الخاصة من خلال الأطر القانونية.