أظهر التقرير النصف سنوي لشركة «انطلاق» لقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024، عن أن هناك العديد من الجهود الشاملة التي تهدف إلى خلق قطاع لريادة الأعمال أكثر مرونة وشمولية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع مما يتكامل مع الإستراتيجية العامة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير ثقافة ريادة الأعمال الديناميكية في مصر.
موضوعات مقترحة
وقال التقرير إن مصر الدولة الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعداد سكاني يتجاوز 106 ملايين نسمة، مما يوفر قاعدة شبابية كبيرة من السكان جاهزة لنشاط ريادة الأعمال.
وأضاف أنه وعلى الرغم من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعتدل الذي بلغ 2.65% في الربع الأول ، و3.2 % في الربع الثاني، و2.2 % في الربع الثالث للسنة المالية 2024/2023، فقد أظهرت البلاد مرونة اقتصادية.
وتابع: يدعم هذا الأداء الثابت قطاعات قوية مثل التصنيع، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تواصل تحفيز النشاط الاقتصادي والاستقرار ويدعم الانتشار الواسع للهواتف المحمولة بنسبة 100.44% والاشتراكات الكبيرة في خدمات الإنترنت المحمول مجتمًعا متصًلا رقمًيا، وهو عنصر أساسي لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
ولفت إلى أنه على الرغم من هذه النقاط القوية، تظل معدلات البطالة المرتفعة تمثل تحدًيا، مما يدفع العديد من الأفراد نحو ريادة الأعمال، ويستدعي ذلك وجود أنظمة دعم قوية للحفاظ على المشاريع الجديدة.
وسلط التقرير، الذي أعده منن جمال نور الدين، مدير المشروع و استشاري مشارك في السياسات والأبحاث، ودنيا بديوي محلل إستراتيجي وكّمي، الضوء على الإمكانات الديموغرافية لمصر والمرونة الاقتصادية والبنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحديد مجالات التحسين في أنظمة الدفع الرقمية ومعالجة مشكلة البطالة.
وتعتبر التداخلات السياسية والإستراتيجية المستهدفة ضرورية لتعزيز قطاع ريادة الأعمال بشكل أكبر، وضمان النمو المستدام وخلق بيئة أعمال أكثر شمولية وحيوية.
وتناول تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري، الصادر عن شركة انطلاق، المبادرات الحكومية ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر العديد من القطاعات.
وبين التقرير العديد من الجهود المهمة التي تتجلى في شكل مبادرات مثل المراكز التعليمية، واللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وبرامج الدعم الزراعي، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل هذه المبادرات بشكل متكامل على تعزيز بناء القدرات، والشمول المالي، والتقدم التكنولوجي.
وسلط التقرير الضوء على مبادرات الشمول الاجتماعي التي تستهدف الشباب والنساء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في رأس المال المخاطر والشراكات عبر الحدود.
ونظرًا لوجود فجوة في البيانات الثانوية، قامت شركة انطلاق بإجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 شخًصا من أصحاب المصلحة في المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى صانعي السياسات.
وشملت البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثرمن 18 قطاعا، وذلك لجمع رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجهها كل قطاع.
وركز التحليل على ثمانية قطاعات متميزة ضمن منظومة قطاع ريادة الأعمال؛ حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.
وتهدف هذه الدراسة الشاملة إلى تقديم توضيح مفصل للتحديات والفرص في بيئة ريادةة الأعمال في مصر.
وقد تم وضع مقياس متخصص لقياس فعالية قطاع ريادة الأعمال، باستخدام درجات من 0 (غير ملائم للغاية) إلى 5 (ملائم للغاية)، وحصل قطاع ريادة الأعمال على درجة أداء قدرها 2.94، بزيادة قدرها 0.1 نقطة على النصف الثاني من عام 2023؛ مما يشير إلى وجود نقاط قوة ملحوظة في العديد من القطاعات مقارنة بالمناطق الأخرى.
ويوضح التقرير المنهجية المستخدمة في حساب الدرجة، مما يضمن فهًما شاملا للتقييم.
وبناءً على النتائج، تمت صياغة توصيات رئيسية لتعزيز التطور علي المستوي الاستراتيجي وتحسين قطاع ريادة الأعمال في مصر.
وعلى الرغم من أن بيئة الأعمال في مصر ُتعتبر بيئة إيجابية بشكل عام، إلا أن التحديات المستمرة لا تزال قائمة في مجالات مثل تمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود.
وهذا يبرز الحاجة إلى جهود تعاونية مستمرة وتعزيز لغة الحوار بين الدولة والقطاع الخاص وقطاع ريادةة الأعمال والشركات الناشئة.
ومع استمرار التقدم في مصر، يصبح التعاون بين أصحاب المصلحة أمًرا حيوًيا لخلق بيئة أعمال أقوى وأكثر شمولية، تتماشى مع تطلعات الأمة نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
ورغم التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن، فإن التدخلات المحددة والتعديلات االستراتيجية في السياسات تظل ضرورية لتعزيز الدعم المؤسسي والاجتماعي والمالي لرواد الأعمال والمستثمرين.
وباعتماد هذه التوصيات، يمكن لمصر تعزيز قطاع لريادة الأعمال أكثر شمولية وسهولة وتطور.