صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأن القرارات الصناعية التي أصدرها المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارات مهمة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي وتصب في صالح الصناعة المصرية، إضافة إلى أهميتها في تحقيق تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.
موضوعات مقترحة
أوضح أبو هميلة، أن وزارة الصناعة أصدرت عددا من القرارات المهمة المحفزة للاستثمارات الصناعية والتي تعد حلا للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن من هذه القرارات أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، إضافة إلى قرار عدم غلق أي منشاة صناعية إلا بموافقته، مؤكدا أن كل هذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية والقضاء على الروتين والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
وأشار أبو هميلة، إلى أن هذه القرارات تمثل انتصارا لدعم الصناعة الوطنية وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتضخ بالسوق المصرية، كما ستسهم في توسع المستثمرين العاملين حاليا في مشروعاتهم القائمة لما تقدمه الدولة لهم من دعم كبير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة بالقطاع الصناعي خاصة مع التيسيرات الكبيرة التي تتبناها الدولة لاستخراج رخص المصانع.
تابع أبو هميلة، أن استمرار الدولة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي والاهتمام بالملف الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وزيادة الدخل القومي المصري وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني .