تعد وزارة البيئة داعمًا أساسيًا للاستثمار بل هي أحد المعايير التي تحقق للاستثمار الوطني فرص الوصول للعالمية؛ حيث لم تعد البيئة رفاهية بل هي شرط أساسي وإستراتيجي لكافة الأعمال الاقتصادية لمواكبة التحرك العالمي نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ علي استدامة الموارد.
موضوعات مقترحة
ومنذ أيام أطلقت وزارة البيئة الحوار التفاعلي للوصول لفرص استثمارية قابلة للتحقق على أرض الواقع في مجال تدوير المخلفات الزراعية بخاصة قش الأرز من خلال تبادل الآراء بين جميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية للوصول إلى الفرص المتاحة و التغلب علي التحديات الحالية والمستقبلية.
وفي النقاط التالية نستعرض أهم ما توصل له الحوار التفاعلي لفتح فرص استثمارية في ملف المخلفات الزراعية:
- البيئة تنجح في الحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحويلها الي فرص استثمارية من خلال منظومة عمل اثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية.
- البيئة تنجح في تغطية جميع المحاور من جمع وكبس وتدوير القش.
- التعاون مع الجهات المانحة ومشروع الحد من تلوث هواء القاهرة التابع للبنك الدولي للوصول إلى نموذج مستدام لإدارة الأزمة.
- قامت الوزارة بتشكيل أماكن تمركز لدعم عمليات احكام المراقبة للحد من الحرق والسيطرة عليه.
- وفرت برنامجا خاصا بتوعية الفلاحين والعاملين بالمجال الزراعي بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الاقتصادية.
- وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضا عن الرحلة المصرية في مواجهة تحدي المخلفات بدعم وإشراف مباشر من القيادة السياسية، من خلال خلق مناخ داعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات يكون
- نجحت البيئة في جعل القطاع الخاص جزءًا من منظومة المخلفات المتكاملة وشريك فيها؛ حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر فى 2020 يقوم على فكر الاقتصاد الدوار.
- إنشاء بنية تحتية من مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير.
- نظام حاكم يحدد الأدوار المسئوليات، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة.
- خلق حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.ت المهتمة بالاستثمار في هذا المجال.