أعلن المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم النظر في مطالبة النائب عبدالمنعم إمام بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني التي تم رفعها لرئيس الجمهورية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك تعليقا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، حيث قال إنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة في أي جهة.
وقال المستشار محمود فوزي "هذا طلب مشروع ومطلوب وسننظر في تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة وسنرى كيف يتم نشرها".
و أكد فوزي: "أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى يتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية" .
وأضاف: "هناك تكامل وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية ترغب فى إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، لافتًا إلى أن قضية الحبس الاحتياطي تكرس جوهرها العدالة وهذا ما يراعيه هذا المشروع".