أكدت مصلحة الضرائب تبنيها جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك عبر توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.
موضوعات مقترحة
ووفقا للمصلحة، فإن الممولين عليهم الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة ، و التأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة.
وشددت المصلحة على ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد.
وتوجد العديد من الحالات التي يتم فيها رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي :
- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها
- الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ .
- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
- الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية:
* اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات
* تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل .
* البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.