قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية وفرص عمل، كما أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وأفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة لديها 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويتم تطويرها لتصل إلى 25 مليون طن بزيادة عددها إلى 36 سفينة تجارية.
أكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن بناء أسطول تجاري حديث، حاجة ملحة لمصر، فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.
ولفت السمدوني إلى أن الموانئ المصرية تم تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولاسيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولا بحريا مطابقا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرا بالغ الأهمية.
ونوه إلى أن الأسطول التجاري البحري لأي دولة سفيرا عالميا متجولا، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية في مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطي ثلثي العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.
أضاف السمدوني أن الأسطول التجاري البحري الوطني يعتبر بالنسبة لأي دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجاري بحري متقدم ينقل التجارة الخارجية من دول العالم وإلى شركائها التجاريين.